در حالی که زنجیره تأمین گندم و آرد کشور در میانه طوفان حذف ارز ترجیحی قرار دارد، وزارت جهاد کشاورزی به جای ایستادن در صف اول دفاع از حقوق کشاورزان، درنقش «آمارگیر بیاراده» در جلسات ستاد اقتصادی تبدیل شده است این درحالی است که واگذاری مرجعیت تصمیمگیری از ساختمان شیشهای وزارت جهاد به کارگروههای اداری، نه تنها کشاورزان را در بلاتکلیفی مطلق رها کرده، بلکه «امنیت غذایی» را به متغیری از نوسانات دلار تبدیل کرده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بر اساس مصوبه اخیر ستاد اقتصادی دولت در تاریخ ۱۲ بهمن ماه، موضوع ساماندهی زنجیره گندم، آرد و نان و مسائل مرتبط با آن شامل خرید تضمینی گندم، اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی و شیوه پرداخت یارانه، جهت طرح و بررسی در کارگروه ماده ۱۳ آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم ارجاع شد.
دولت در دیماه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را حذف کرد، اما تازه در اواسط بهمنماه به فکر ساماندهی زنجیره و اصلاح نرخ افتاده است این درحالی است که به دنبال حذف ارز ترجیحی به یکباره قیمت سم، کود، بذر و ادوات کشاورزی جهش زیادی کرد اما نرخ خرید گندم هنوز بر اساس معادلات قبلی است.
آیا وزارت کشاورزی به «اداره آمار» تبدیل شده است؟ میزند.
به نظر میرسد تا زمانی که وزارت جهاد کشاورزی از نقش یک «آمارگیر» خارج نشود و به عنوان «سنگر اول مدافع تولید» عمل نکند، امنیت غذایی کشور در گروی نوسانات نرخ ارز و تصمیمات لحظهای ستادهای اقتصادی خواهد بود و این یعنی نان مردم، بیشتر از آنکه به «باران، خاک و کشاورز» وابسته باشد، به «نوسانهای ارزی» وابسته شده است.
به گزارش تابناک، اضافه شدن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بودجه خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۵، اگرچه روی کاغذ یک رقم حمایتی است، اما در واقعیت میتواند به موتور محرک تورم تبدیل شود و سوال این است که دولتی که هنوز در پرداخت مطالبات سال جاریِ گندمکاران درمانده است، چگونه میخواهد این حفره عظیم مالی را بدون استقراض یا چاپ پول پر کند؟