وعده «تثبیت دوماهه قیمتها» توسط وزیر جهاد کشاورزی، بیش از آنکه آرامبخش بازار باشد، زنگ خطر نایابی کالا را به صدا درآورده است؛ انتقال کالاهای اساسی از ارز ۲۸۵۰۰ به ارز تالار دوم هزینههای تولید را ۴ برابر افزایش داده است؛ آن هم در این شرایطی که سرکوب قیمتی به بهانه کالابرگ، تولیدکننده را در ماههای پایانی دوره تثبیت به سمت احتکار یا توزیع خارج از شبکه سوق میدهد؛ تجربهای تلخ که پیش از این بارها ثابت کرده نظارتهای تعزیراتی در برابر منطق بازار شکست میخورند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، غلامرضا نوری قزلجه در حالی از مازاد ۲۰۰ هزار تومانی کالابرگ سخن میگوید که واقعیتهای کف بازار، تصویر متفاوتی از محاسبات او ارائه میدهند؛ در حالی که وزیر مدعی جبران هزینهها با اعتبار یک میلیون تومانی است، اما جهش قیمت مرغ به بالای ۲۰۰ هزار تومان و رشد قیمت گوشت قرمز نشان میدهد که این یارانه حتی نیمی از شکاف ایجاد شده در سبد ۱۱ قلمی را پر نمیکند.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در خصوص جراحی ارزی جدید و جایگزینی آن با کالابرگ یک میلیون تومانی مدعی شد: با توجه به نوسانات نرخ ارز تصمیم بر این شد که به صورت دو ماهه میانگینی از نرخ ارز تالار دوم و ارزی که در بازار توافقی مبادله می شود برای تثبیت کالاهای اساسی و مواد غذایی تعیین شود و فاصله قیمتی بین ارز ترجیحی ور به سمت فضای رقابتی میرود. نقد اینجاست که در بازار کالاهای اساسی ایران که با انحصار در واردات نهادهها روبروست، حذف یارانه ارزی بدون رفع انحصار، تنها به معنای تثبیت قیمتها در سطوح بالاتر توسط بازیگران بزرگ است. همچنین آقای وزیر که می گوید یارانه یک میلیونی قدرت خرید را حفظ میکند این دو نکته را نادیده گرفته است که با حذف ارز ترجیحی سیگنالی برای افزایش قیمت در کالاهای غیرمرتبط نیز صادر می شود درحالیکه مبلغ یک میلیون تومان ثابت است، اما تورم در ماههای بعد، ارزش واقعی این اعتبار را به سرعت کاهش میدهد.
دوم آنکه سبد ۱۱ قلمی کالابرگ که شامل گوشت، مرغ، برنج، روغن، لبنیات و… است با قیمتهای جدید، مجموع هزینهی استاندارد این سبد برای یک نفر، بسیار فراتر از یک میلیون تومان افزایش خواهد یافت، به ویژه در مورد گوشت قرمز که قیمتهای جهانی و داخلی آن فاصله معناداری گرفته است.