مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
با افزایش ناگهانی مبلغ آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن، فشار مالی جدیدی بر دوش مردم گذاشته شده است. در حالی که کمکاری بانکها در تامین مالی این پروژهها همچنان ادامه دارد، سوالات جدی در مورد شفافیت برنامهریزیها و تصمیمگیریهای مسئولان مطرح میشود.
پروژهای که با امیدهای فراوان در تیرماه ۱۴۰۲ به بهرهبرداری رسید، حالا در نیمه نخست سال با زیانهای فاجعهبار و بدهیهای غیرقابل کنترل روبهرو است. عملکرد مالی این شرکت نشان میدهد که مشکلات مدیریت و افزایش بیرویه هزینهها، آن را به بحرانی جدی کشانده است.
بانک رفاه در ازای پرداخت وام میلیاردی، هیچگونه وثیقهای از سایپا دریافت نکرده است. این موضوع در فایل منتشر شده بانک مرکزی به وضوح قابل مشاهده است، جایی که در ستون «جمع ارزش وثایق»، عدد صفر ریال درج شده است.
دریافت وام از بانکها در زمان کم، تقریبا به امری دور از دسترس تبدیل شده است. تأمین منابع مالی، یکی از نیازهای اصلی افراد و کسبوکارها به حساب میآید.
متقاضیان در صف مانده، بانک مرکزی را بهعنوان نهاد ناظر بر عملکرد بانکها مخاطب اصلی مطالبات خود میدانند. انتظار این است که در دو ماه باقیمانده تا پایان سال، با اتخاذ تصمیمات اجرایی و نظارتی مؤثر، بخش قابل توجهی از این صفهای طولانی تعیین تکلیف شود.
اگر قرار است سقف تعداد حسابها محدود باشد، باید همزمان بخشنامهای صریح به شعب بانکها ابلاغ شود که «افتتاح حساب اجباری» برای مشتریانی که در آن بانک دارای حساب هستند را ممنوع کند.
در حالی که بانک مرکزی جریمه دیرکرد وامهای خرد را تا اردیبهشت ۱۴۰۵ بخشیده است، گزارشهای میدانی نشان میدهد اجرای این تصمیم در بانکها با ابهام و ناهماهنگی همراه شده؛ از ثبت جریمه در سامانههای بانکی گرفته تا الزام مراجعه حضوری مشتریان برای استفاده از این بخشودگی!
انتظار میرود بانک مرکزی دستکم برای یک دوره دوماهه، بازپرداخت اقساط بانکی را بهطور کامل تعلیق کند تا در این مدت بانکها هیچ مطالبهای از مشتریان نداشته باشند. چنین تصمیمی میتواند فشار روانی و اقتصادی قابل توجهی را از دوش خانوارها و صاحبان کسبوکار بردارد.