در هفتههای اخیر و همزمان با تشدید حملات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، بخشی از فعالیتهای اقتصادی کشور با اختلال جدی مواجه شده است؛ شرایطی که آثار آن را میتوان در تعطیلی یا کاهش فعالیت بسیاری از کسبوکارها، از واحدهای تولیدی گرفته تا مغازههای کوچک بازار و محلهها مشاهده کرد. در چنین فضایی، بسیاری از فعالان اقتصادی با مشکل کمبود نقدینگی روبهرو شدهاند و همین مسئله ضرورت همراهی واقعی شبکه بانکی با مردم و صاحبان کسبوکار را بیش از هر زمان دیگری برجسته کرده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در میان دغدغههای اقتصادی این روزها، دو موضوع بیش از همه به مطالبه بسیاری از مردم تبدیل شده است: نخست، محدودیتها و محرومیتهایی که برای صاحبان چکهای برگشتی در نظر گرفته میشود و دوم، مسئله بازپرداخت اقساط بانکی در شرایطی که بسیاری از فعالیتهای اقتصادی عملاً متوقف یا محدود شدهاند.
بانک مرکزی در واکنش به این شرایط برخی تصمیمات حمایتی را اعلام کرده است. از جمله اینکه بخشی از محدودیتهای مربوط به چکهای برگشتی، مانند محرومیت از افتتاح حساب بانکی، بهطور موقت به تعویق بیفتد. همچنین در حوزه تسهیلات بانکی نیز اعلام شد که در صورت تأخیر در پرداخت اقساط، جریمه دیرکرد از برخی ت که بانک مرکزی بهعنوان سیاستگذار پولی کشور، در شرایطی که بخشی از اقتصاد با اختلال جدی روبهرو شده، با تصمیماتی قاطعتر و حمایتیتر در کنار مردم بایستد.
واقعیت این است که وقتی بسیاری از کسبوکارها در هفتههای اخیر تعطیل یا نیمهتعطیل بودهاند، طبیعی است که جریان درآمدی بسیاری از خانوارها نیز دچار اختلال شود. در چنین وضعیتی، انتظار پرداخت بهموقع اقساط بانکی—even بدون جریمه دیرکرد—برای بخش قابل توجهی از مردم عملاً ممکن نیست. اکنون پرسش اصلی این است که آیا سیاستگذار پولی صدای این مطالبه عمومی را خواهد شنید و در تصمیمات خود تجدیدنظر خواهد کرد یا خیر.