با آغاز شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی ناشی از آن، بانک مرکزی تلاش کرده است با اتخاذ مجموعهای از تصمیمات حمایتی، بخشی از فشار وارد شده به مردم و کسبوکارها را کاهش دهد. تسهیل انتقال وجه، افزایش دسترسی به اسکناس در خودپردازها و تصمیماتی درباره چکهای برگشتی از جمله اقداماتی است که در این مدت مطرح شده است. در میان این اقدامات، بخشودگی جریمه دیرکرد برخی تسهیلات بانکی یکی از مهمترین تصمیماتی است که با هدف کمک به خانوارها اتخاذ شده؛ تصمیمی که در اجرا با ابهامها و چالشهایی همراه شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ چند هفته پیش (مدتی پس از شروع جنگ) بانک مرکزی اعلام کرد که «وجه التزام تأخیر تأدیه دین برای تمام تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلات تا سقف ۷ میلیارد ریال، از نهم اسفند سال جاری تا نهم اردیبهشت ۱۴۰۵ با تشخیص مدیر مؤسسه اعتباری مشمول بخشودگی خواهد شد». به بیان ساده، بر اساس این تصمیم اگر وامگیرندگان در این بازه زمانی اقساط عقبافتاده خود را پرداخت کنند، جریمه دیرکرد از آنها دریافت نمیشود و تنها اصل بدهی و سود تسهیلات باید پرداخت شود.
این تصمیم در ظاهر میتواند خبر خوشی برای بسیاری از خانوارهایی باشد که در هفته اخیر تحت تأثیر فشارهای اقتصادی و اختلالات ناشی از حملات دمشناند” width=”705″ height=”516″>
به نظر میرسد در کنار صدور بخشنامههای حمایتی، نظارت میدانی و دقیق بر نحوه اجرای آنها در شبکه بانکی نیز ضروری است تا سیاستهای حمایتی اعلامشده به شکل واقعی به دست مردم برسد. در غیر این صورت فاصله میان تصمیمات اعلامی و تجربه واقعی مشتریان بانکی میتواند اعتماد عمومی به این سیاستها را کاهش دهد.
در چنین شرایطی شفافسازی بانک مرکزی درباره نحوه اجرای این بخشنامه و نیز تعیین تکلیف وضعیت اعتبارسنجی مشتریان میتواند به رفع ابهامات موجود کمک کند و مسیر اجرای مؤثر این تصمیم حمایتی را هموارتر سازد.