مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
سیاست جدید پیشفروش محصولات ایران خودرو به گونه ای شده است که هرگونه ریسک اقتصادی و تعهد قیمتی را از خود مبرا می کند؛ در حالی که خریدار باید پول خود را ماهها در اختیار شرکت بگذارد و هم تمام هزینههای قانونی، افزایش بیمه، مالیات و حتی افزایش قیمت ناشی از «ارتقای استاندارد» را خود متقاضی بپردازد.
صفهای میلیونی برای ثبتنام ، نقشه ۴ مرحلهای ایران خودرو بود تا راه برای سومین مجوز گرانی را برای امسال هموار کند ؛ به طوری که ابتدا بازار را تشنه کند، سپس با اهرمِ تقاضای کاذب، نهادهای نظارتی را کیشومات کرده و حالا در غیاب واردات موثر و رقابت واقعی، این غولِ همیشه طلبکار است که تعیین میکند مردمبا چه قیمتی حق داشتن یک خودروی بنجل را داشته باشند.
شگرد تکراری «تشنه نگه داشتن بازار» باز هم جواب داد؛ به طوری که ایرانخودرو با عرضه قطرهچکانی و محدود کردن فروش، قیمتها را در بازار آزاد به عرش برد تا امروز وقتی قیمت تارا را ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعلام میکند، آن را نسبت به بازار «ارزان» جلوه دهد! این یک بازی روانی برای پذیرفتنی کردن گرانی در ذهن جامعه است؛ جامعهای که حالا باید جریمه زیان انباشته و ریختوپاشهای مدیریتی این شرکت را از سفره خود پرداخت کند.
وقتی مدیر و تأمینکننده یکی میشود کیفیت به مسلخ میرود و قیمتها بدون مجوز قانونی پرواز میکنند اما حالا با ورود قوه قضائیه، شمارش معکوس برای ابطال مصوبات غیرقانونی و بازگشت مابهالتفاوت قیمتها به حساب خریداران تضییعحق شده، آغاز شده است و سوال این است که پایان انحصار در جاده مخصوص نزدیک است؟
سناریوی «احتکار برای گرانی» حالا با نامه رسمی به بورس وارد فاز جدیدی شده است و ایرانخودرو که با نگه داشتن خودروها در پارکینگ به بهانه «نقص قطعه»، بازار را به مرز انفجار رسانده بود، حالا در آستانه شب عید، میوه تلخ احتکار خود را با قیمتهای نجومی به بازار عرضه میکند.
ایرانخودرو با اعلام قیمتهای نجومی و سپس عقبنشینی وزارت صمت، بزرگترین «کلاهبرداری روانی» سال را رقم زد و سناریو روشن است قیمت را به قدری بالا ببر که وقتی دولت چند درصد از آن کم کرد، مردم برای خریدن خودروی گرانشده، در صف بایستند!
نامش «سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده» است، اما عملکردش نشان میدهد که بیشتر به دفتر حقوقی لابیهای خودروساز شباهت دارد اما سکوت معنادار این سازمان در برابر هرجومرج اخیر، بوی نفوذ پرقدرت جاده مخصوص را به مشام میرساند.
در حالی که وزارت صمت بر غیرقانونی بودن هرگونه افزایش قیمت پافشاری میکند، جادهمخصوصنشینان در اقدامی انتحاری، اسب خود را برای گرانی زین کردند ؛ دراین میان ایرانخودرو با انتشار فهرست جدید قیمتی خود در فروردین ۱۴۰۵، نه تنها مرزهای قیمتی را جابهجا کرد، بلکه عملاً اعتبار جایگاه نظارتی دولت را به چالش کشید .