در حالی که بازار خودرو در پی حوادث اسفندماه و شرایط جنگی در رکودی عمیق فرو رفته بود، ایرانخودرو با انتشار زودهنگام و «خودسرانه» فهرست قیمتهای ۱۴۰۵، شوک جدیدی به بازار خودرو وارد کرد بنابراین عبور رسمی تمامی محصولات سواری این شرکت از مرز روانی «یک میلیارد تومان»، تنها یک خبر نیست؛ بلکه بیانیهای است از سوی یک انحصارگر که دیگر خود را ملزم به پاسخگویی به هیچ نهاد نظارتی نمیبیند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در شرایطی که سخنگوی وزارت صمت صراحتاً اعلام کرده است که «هرگونه افزایش قیمت بدون مجوز قانونی، وجاهت ندارد»، ایرانخودرو در اقدامی پیشدستانه و سلیقهای، قیمتها را بالا برد، تا نشان دهد تقابل بین جادهمخصوص (ایران خودرو) و خیابان سمیه (وزارت صمت)، بیشتر ناشی از یک «هرجومرج مدیریتی» است.
اما آنچه اهمیت دارد این است که بزرگترین خودروساز کشور به مخالفت صریح سخنگوی وزارتخانه بیتوجهی میکند، و این مساله معنایی جز بیاعتبار کردن جایگاه «سیاستگذار» و حاکمیت قانون در بازار ندارد و آنچه امروز شاهد آن هستیم نتیجه میوه تلخ خصوصیسازی ناقص و رانتی در صنعت خودرو است.
در حالی که ایران خودرو قرار بود با خصوصیسازی به رقابت و کاهش قیمت نزدیک شود اما نتیجه این شد که غولیز اینجاست که این گرانی در شرایط «رکود معاملاتی» رخ داده است؛ یعنی خودروساز بدون توجه به نبض بازار و قدرت خرید مردم، صرفاً بر اساس سلیقه مدیریتی و عطش نقدینگی قیمتها را دیکته میکند.
به گزارش تابناک، اقدام اخیر ایرانخودرو، نه یک «مدیریت انتظارات»، بلکه یک «لجبازی اقتصادی» با سیاستگذار و مصرفکننده است و زمانی که وزارت صمت مخالفت میکند اما خودروساز کار خود را پیش میبرد، یعنی افسار صنعت خودرو از دست دولت رها شده است بنابراین نتیجه خصوصیسازی رانتی، تولد محصولاتی است که حالا دیگر از خالق خود یا همان دولت هم فرمان نمیبرد و در روزهای سخت پس از جنگ، تنها به فکر پر کردن چالههای مالی خود از سفره مردم است.