برچسب قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ضمن تأکید بر اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول برای کاهش بار پرونده‌های ملکی در دستگاه قضا، از آغاز صدور شناسه یکتا برای پیش‌فروش ساختمان‌ها به صورت الکترونیک در سراسر کشور خبر داد.

با صدور نخستین سند تقسیم‌نامه و شناسه یکتا در شهر‌های یزد و شیراز، این دو شهر به جمع شهر‌های پیشگام اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پیوستند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اصفهان در یادداشتی با موضوع تکالیف قانونی اشخاص، مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با اشاره به آسیب‌های متعدد ناشی از رواج اسناد عادی در نظام اقتصادی و حقوقی و قضایی نوشت: ایجاد بستر زمین خواری و تجاوز به اراضی دولتی و عمومی و بیت‌المال ازجمله این آسیب‌ها بوده است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با تشریح ابعاد اجرای سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، این طرح را اقدامی بنیادین برای حذف اسناد عادی از چرخه اثبات مالکیت، کاهش پرونده‌های قضایی، مقابله با جعل و معاملات معارض و ارتقای امنیت حقوقی در حوزه اموال غیرمنقول دانست.

رئیس شعبه ۳۰ مجتمع قضایی شهید مدنی درباره روش‌های استعلام مالکیت زمین و یا ساختمان‌های مسکونی که قصد خریدشان را دارند، گفت: در صورتی که مردم مدارکی از پلاک ثبتی داشته باشند، می‌توانند از طریق مراجعه به اداره ثبت و یا دفاتر اسناد رسمی استعلام‌های لازم را انجام دهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان با تاکید براینکه قرارداد پیش‌فروش ساختمان حتماً باید رسمی تنظیم شود، گفت: همچنین باید تمام جزئیات فنی و مالی در قرارداد درج شده و از مشاوره حقوقی تخصصی قبل از امضا استفاده شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان با تشریح ابعاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و سامانه ثبت ادعا، گفت: هدف از راه‌اندازی این سامانه، شناسایی، ساماندهی و تعیین تکلیف ادعا‌های مبتنی بر اسناد عادی و هدایت آنها به سمت ثبت رسمی است؛ اقدامی که علاوه بر کاهش پرونده‌های قضایی، از زمین‌خواری، معاملات معارض، جعل اسناد و تضییع حقوق عمومی جلوگیری خواهد کرد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم با هشدار نسبت به تبعات حقوقی عدم ثبت ادعا در «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی»، تأکید کرد: مالکان دارای اسناد عادی در صورت بی‌توجهی به مهلت‌های قانونی، حق طرح دعوا، اعتراض و معارضه با دارندگان اسناد رسمی را از دست خواهند داد.