رئیس کل دادگستری استان بوشهر با تشریح ابعاد اجرای سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، این طرح را اقدامی بنیادین برای حذف اسناد عادی از چرخه اثبات مالکیت، کاهش پروندههای قضایی، مقابله با جعل و معاملات معارض و ارتقای امنیت حقوقی در حوزه اموال غیرمنقول دانست.
در پی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، فرآیند تعیین تکلیف اسناد عادی و قولنامهای وارد مرحله جدیدی شده است؛ سامانهای که به گفته مسئولان قضایی، میتواند با ایجاد شفافیت در مالکیت املاک، ساختار معاملات ملکی را متحول کرده و از شکلگیری بسیاری از اختلافات و جرایم حقوقی جلوگیری کند.
مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر در گفتوگو با میزان درباره این سامانه و آثار اجرای آن توضیحاتی ارائه کرد.