معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اصفهان در یادداشتی با موضوع تکالیف قانونی اشخاص، مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با اشاره به آسیبهای متعدد ناشی از رواج اسناد عادی در نظام اقتصادی و حقوقی و قضایی نوشت: ایجاد بستر زمین خواری و تجاوز به اراضی دولتی و عمومی و بیتالمال ازجمله این آسیبها بوده است.
علی نوریان، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اصفهان در یادداشتی که با موضوع « تکالیف قانونی اشخاص حقوقی و حقیقی و مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: در خصوص آسیبهای متعدد ناشی از رواج اسناد عادی در نظام اقتصادی و حقوقی و قضایی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- ایجاد بستر زمین خواری و تجاوز به اراضی دولتی و عمومی و بیتالمال
۲- تولید فزاینده پروندههای قضایی و اختلاف میان مردم و ایجاد تنشهای اجتماعی و جرایمی از قبیل توهین، ضرب و جرح عمدی، جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و فروش مال غیر