رئیسکل دادگستری استان سمنان با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از دستگاههای اجرایی استان خواست هرچه سریعتر زیرساختهای لازم برای اتصال به سامانهها و درگاههای پیشبینیشده در این قانون را تکمیل کنند.
سامانه ثبت ادعا «ساماندهی اسناد غیررسمی» بهعنوان مهمترین زیرساخت اجرایی ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از ابتدای خرداد ماه فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. راهاندازی این سامانه گامی مهم در مسیر کاهش دعاوی ملکی، مقابله با زمینخواری و ارتقای امنیت حقوقی در کشور ارزیابی میشود.
با آغاز رسمی فعالیت سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گام تازهای برای ساماندهی اسناد عادی، کاهش دعاوی ملکی و تثبیت مالکیتها برداشته است سامانهای که به گفته مسئولان، بخشی از مسیر تحول دیجیتال در حوزه ثبت و تضمین امنیت حقوقی شهروندان محسوب میشود.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح جزئیات سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: مالکان و مدعیان املاک فاقد سند رسمی دو سال فرصت دارند ادعاهای خود را در این سامانه ثبت کنند و پس از آن نیز دو سال برای انجام اقدامات قانونی و تعیین تکلیف وضعیت ملکی خود مهلت خواهند داشت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با تاکید بر ضمانت اجرای قاطع قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: با رونمایی از سامانه ثبت ادعا، دیگر هیچ دستگاهی نمیتواند از انجام تکالیف قانونی خود در حوزه ثبت و جانمایی املاک شانه خالی کند.
بازرس کل قضایی استان کرمان گفت: صیانت از اراضی دولتی و بیتالمال، «خط قرمز» دستگاه قضایی است و اجرای این قانون، آزمونی برای سنجش میزان تعهد دستگاههای اجرایی به منافع عمومی است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تشریح جزئیات سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، از آغاز رسمی اجرای سامانه ثبت ادعا برای بخشی از اسناد حدنگاری خبر داد و گفت: دارندگان اسناد و مدارک عادی نسبت به املاک فاقد سند رسمی یا املاکی که سند آن به نام آنها نیست، باید در مهلت مقرر قانونی نسبت به ثبت ادعای خود اقدام کنند.