برچسب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان با تشریح الزامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: یک سال پس از راه‌اندازی رسمی سامانه ثبت ادعا، تمامی نقل‌وانتقالات و حقوق ناشی از املاک تنها در صورت ثبت در سامانه دارای اعتبار بوده و دعاوی مربوط به اسناد ثبت‌نشده در مراجع قانونی قابل پذیرش نخواهد بود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان کردستان ضمن بیان دغدغه‌های خود نسبت به قانون تسهیل صدور مجوز‌ها و چالش‌های اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به مردم توصیه کرد: جهت ثبت اسناد و امنیت مالکیت خود از تنظیم اسناد عادی که فاقد پشتوانه قانونی است، خودداری نموده و معاملاتشان را به سوی تنظیم سند رسمی سوق دهند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی با هدف ثبت و تعیین تکلیف ادعاهای مبتنی بر اسناد عادی راه‌اندازی شده و می‌تواند به کاهش اختلافات ملکی، جلوگیری از معاملات معارض، مقابله با زمین‌خواری و کاهش حجم پرونده‌های قضایی منجر شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم با تأکید بر اینکه اسناد عادی همواره «مالکیت لرزان» ایجاد می‌کنند، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را نقطه عطفی برای پایان دادن به آشفتگی‌های ناشی از معاملات قولنامه‌ای و آغاز عصر جدید حاکمیت قانون بر دارایی‌های مردم دانست.

رئیس کل دادگستری استان تهران بر بازنگری در نحوه اجرای مواد ۵، ۳۴ و ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و جلوگیری از فشار مضاعف بر سرمایه گذاران و تولید کنندگان پروژه‌های ساختمانی تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری کردستان با هشدار به دارندگان اسناد عادی و قولنامه‌ای گفت: افرادی که در مهلت‌های مقرر قانونی نسبت به ثبت ادعای خود اقدام نکنند یا پس از ثبت، اقدامات قانونی لازم را انجام ندهند، در مواردی امکان استناد به اسناد عادی خود را از دست خواهند داد و قانون از دارندگان اسناد رسمی حمایت می‌کند.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تشریح فرایند ثبت ادعا در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی گفت: متقاضیان باید از طریق سکوی «کاتب» وارد فرآیند ثبت ادعا شوند و پس از تهیه نقشه دارای مختصات جغرافیایی، مدارک و مستندات خود را بارگذاری کنند. ثبت ادعا‌های فاقد استحقاق می‌تواند منجر به محکومیت به پرداخت جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد ارزش روز ملک شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان سیستان و بلوچستان از دفاتر اسناد رسمی به عنوان بهترین سپر مقابله با فساد نام برد و اظهار کرد: تصویب قانون الزام؛ خدمتی بزرگ به امنیت اموال مردم است.