مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
در طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات»، همهی نهادها و موسسات عمومی، دولتی و حتی خصوصی که عهده دار خدمت به مردم هستند، ضمن رعایت حریم خصوصی مردم و همچنین رعایت اسرار حاکمیتی و اسرار شغلی که حدود و ثغور آنها نیز باید برای همهی مردم شفاف باشد، ملزم به انتشار تمام اطلاعات خواهند شد؛ این طرح بسیار جامعتر از لایحه شفافیت است و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را تسهیل میکند.
از آنجا که همگان تاکید دارند که تکیه بر شفافیت اطلاعات خصوصا در حوزهی اقتصادی، نقطه مرکزی در مبارزه با فساد است، لذا قانونگذاری شفافیت اطلاعات میبایست به عنوان یک امر حیاتی با اولویت بسیار بالا در دستور کار قانونگذاران قرار گیرد.
مطالعهی بخشی از نتایج یک پژوهش کاربردی در حوزهی «شفافیت اطلاعات» بر مبنای «اسناد بین المللی» نشان میدهد: ارتقاء مشارکت مردم در فرایند تصمیمسازی و تصمیمگیری، اطلاعرسانی عمومی، حمایت قضایی و تضمین بهرهمندی از آزادی دریافت و نشر اطلاعات مربوط به فساد، از مولفههایی است که تحقق هر یک بخشی از روشنسازی همگانی را محقق مینماید.
نتایج یک پژوهش کاربردی در حوزهی «شفافیت اطلاعات» تاکید دارد که ترس از برملا شدن خطاها، اشتباهات و تخلفات، قوانین را به سمت حوزه بستهای سوق میدهد که مردم نتوانند به سهولت به اطلاعات عمومی موجود در دستگاهها دسترسی داشته باشند که نتیجه ان ایجاد قلمرویی بیرون از نظارت مردم و دامنه بستهای است که زمینهساز فساد و اعمال فسادانگیزی است و سرنوشت جامعه به خصوص توسعه اقتصادی و سیاسی را به شدت متأثر میسازد.
نتایج پژوهشی کاربردی در حوزهی «شفافیت اطلاعات» تاکید دارد: ارتقاء شفافیت اطلاعات با رعایت اسرار حاکمیتی باید به گونهای با قاعده گذاری شفاف، دقیق و جزئی تبیین شود که هم ماهیت استثنائی حریم خصوصی اطلاعاتی صیانت شود و هم دسترسی بدانها در موارد ضرور جهت انتفاع از خدمات عمومی و یا تأمین منافع عمومی برای موسسات ذیربط میسر گردد.
از آنجا که قوانین شفافسازی اقتصادی در ایران هنوز آن طور که باید و شاید قدرت بازدارندگی فساد را ندارند طرحی به نام «الزام به انتشار داده و اطلاعات» تدوین و در مجلس اعلام وصول شده است که در آن به صراحت قوانین این حوزه آورده شده است و میتوان با تصویب آن به شفافیت اقتصادی حداکثری دست یافت.
یک نماینده مردم تهران در مجلس ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح ساختارها بهمنظور مقابله با اصل فساد و نه محدود شدن به برخورد موردی با مفسد، یادآور میشود که مسوولان و سیاستگذاران در بخشهای مختلف کشور خصوصا در قوه مقننه باید اقدامات موثری در دستور کار قرار دهند تا شفافیت به یک ساختار حقوقی تبدیل شود و تضمینهای لازم نیز برای اجرای آن بهوجود بیاید.