16 بهمن 1399 – 14:53
نتایج یک پژوهش کاربردی در حوزهی «شفافیت اطلاعات» تاکید دارد که ترس از برملا شدن خطاها، اشتباهات و تخلفات، قوانین را به سمت حوزه بستهای سوق میدهد که مردم نتوانند به سهولت به اطلاعات عمومی موجود در دستگاهها دسترسی داشته باشند که نتیجه ان ایجاد قلمرویی بیرون از نظارت مردم و دامنه بستهای است که زمینهساز فساد و اعمال فسادانگیزی است و سرنوشت جامعه به خصوص توسعه اقتصادی و سیاسی را به شدت متأثر میسازد.
به گزارش خبرنگار سیتنا، در فصلی از پژوهش مفصل «موسسه مردم نهاد توسعه فراگیر شفافیت» با عنوان «شفافیت اطلاعات؛ ابعاد حقوقی آزادی اطلاعات، تحدیدات و راهکارها» پیرامون سرفصل «روند حقوقی شفافیت اطلاعات در ایران و چالشهای آن»، آمده است: سابقهی شفافیت اطلاعات در نظام حقوقی کنونی از سال 1337 و قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری ظاهرِاً آغاز میشود و در 1358 با تصویب قانون اساسی و نگاهی متحول به حکومت و اندیشهی زیربنایی آن و تدوین اصول متعدد در این زمینه، شتاب گرفتن اینه طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات» آذرماه سال جاری با امضای ۳۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و مراحل قانونی را در مجلس طی میکند. این طرح با هدف دسترسی آزاد به داده و اطلاعات با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی تولید محور، توسعه عدالت اجتماعی، مقابله با فساد و حکمرانی خوب، توسط نمایندگان مجلس یازدهم در حال بررسی است که امید است با نگاه ویژهی نمایندگان به این طرح، مبارزه با فساد از مسیر اصل مهم شفافیت محقق شود. (لینک)
انتهای پیام
گزارش از مسعود فاتح