برچسب موسسه مردم نهاد توسعه فراگیر شفافیت

موسسه مردم نهاد توسعه فراگیر شفافیت در حمایت از دکتر خاندوزی، وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم، بیانیه ای منتشر کرد.

برای حمایت و ایجاد هم‌افزایی در جهت تحقق هرچه سریع‌تر و بهتر شفافیت اطلاعات در موسسات عمومی و دولتی که عهده دار ارائه خدمات به مردم و حاکمیت می‌باشند نظیر دستگاه ها و سازمان های وابسته به قوای سه گانه، تعدادی از ابهامات و نارسایی‌های مشاهده‌ شده در سامانه های اطلاعاتی آنها مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است.

مطالعه‌ی بخشی از نتایج یک پژوهش کاربردی در حوزه‌ی «شفافیت اطلاعات» بر مبنای «اسناد بین المللی» نشان می‌دهد: ارتقاء مشارکت مردم در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، اطلاع‌رسانی عمومی، حمایت قضایی و تضمین بهره‌مندی از آزادی دریافت و نشر اطلاعات مربوط به فساد، از مولفه‌هایی است که تحقق هر یک بخشی از روشن‌سازی همگانی را محقق می‌نماید.

نتایج یک پژوهش کاربردی در حوزه‌ی «شفافیت اطلاعات» تاکید دارد که ترس از برملا شدن خطاها، اشتباهات و تخلفات، قوانین را به سمت حوزه بسته‌ای سوق می‌دهد که مردم نتوانند به سهولت به اطلاعات عمومی موجود در دستگاه‌ها دسترسی داشته باشند که نتیجه ان ایجاد قلمرویی بیرون از نظارت مردم و دامنه بسته‌ای است که زمینه‌ساز فساد و اعمال فسادانگیزی است و سرنوشت جامعه به خصوص توسعه اقتصادی و سیاسی را به شدت متأثر می‌سازد.

نتایج پژوهشی کاربردی در حوزه‌ی «شفافیت اطلاعات» تاکید دارد: ارتقاء شفافیت اطلاعات با رعایت اسرار حاکمیتی باید به گونه‌ای با قاعده گذاری شفاف، دقیق و جزئی تبیین شود که هم ماهیت استثنائی حریم خصوصی اطلاعاتی صیانت شود و هم دسترسی بدان‌ها در موارد ضرور جهت انتفاع از خدمات عمومی و یا تأمین منافع عمومی برای موسسات ذی‌ربط میسر گردد.

از آنجا که قوانین شفاف‌سازی اقتصادی در ایران هنوز آن طور که باید و شاید قدرت بازدارندگی فساد را ندارند طرحی به نام «الزام به انتشار داده‌ و اطلاعات» تدوین و در مجلس اعلام وصول شده است که در آن به صراحت قوانین این حوزه آورده شده است و می‌توان با تصویب آن به شفافیت اقتصادی حداکثری دست یافت.