05 بهمن 1399 – 00:28
از آنجا که همگان تاکید دارند که تکیه بر شفافیت اطلاعات خصوصا در حوزهی اقتصادی، نقطه مرکزی در مبارزه با فساد است، لذا قانونگذاری شفافیت اطلاعات میبایست به عنوان یک امر حیاتی با اولویت بسیار بالا در دستور کار قانونگذاران قرار گیرد.
به گزارش سیتنا، در بخشی از مقالهای به قلم یحیی کمالی، دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان با عنوان «شفافیت اقتصادی در مقابله با فساد اقتصادی» آمده است: شرط لازم برای سالم بودن یک نظام اقتصادی، وجود شفافیت در ابعاد مختلف به ویژه شفافیت در عملیات دولتی است که در وهله اول مستلزم ارائه اطلاعات قابل اعتماد درباره اهداف کلان سیاست های مالی دولت و انتشار اطلاعات تفصیلی درباره عملیات دولت می باشد. شفافیت اقتصادی باعث سلامت اقتصادی و کاهش فساد می شود و عدم شفافیت سازوکارها، قوانین و رویه ها موجب افزایش فساد خواهد شد و مبارزه با فساد را دشوار میسازد. از طرف دیگر عدم شفافیت نظام مالی و اقتصادی باعث عدم ثبات، اختلال در تخصیص بهینه باید به نحوی تدوین شوند که از هر نوع پنهان کاری جلوگیری نموده و زمینه انجام فعالیتها به شکل شفافیت را فراهم نمایند، با شفافیتی که در عملیات اقتصادی پدید میآورد، مسؤولیت پذیری و حسابدهی را تقویت میکند.
وی میگوید: یکی دیگر از مسائلی که باعث افزایش تقاضا و در نتیجه کاهش فساد اقتصادی می شود آزادی در اطلاع رسانی است که شهروندان را از رویههای گوناگون مربوط به خدمات دولتی آگاه میسازد و از دامنه تلاشها برای دور زدن سیستم یا مطرح کردن تمنیات گوناگون در ازای ارائه اطلاعات که به طور قانونی باید عمومی باشد، میکاهد. طراحی سیستمی که همگان در یک زمان و به موقع از تصمیمات اقتصادی دولت آگاه شده و به طور برابر امکان رقابت در مزایدهها و مناقصات و پیمانها را بیابند، اقدام موثری است که می تواند در پیشگیری از فساد اقتصادی موثر باشد.