11 اسفند 1399 – 13:11
یک نماینده مردم تهران در مجلس ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح ساختارها بهمنظور مقابله با اصل فساد و نه محدود شدن به برخورد موردی با مفسد، یادآور میشود که مسوولان و سیاستگذاران در بخشهای مختلف کشور خصوصا در قوه مقننه باید اقدامات موثری در دستور کار قرار دهند تا شفافیت به یک ساختار حقوقی تبدیل شود و تضمینهای لازم نیز برای اجرای آن بهوجود بیاید.
به گزارش خبرنگار سیتنا، در بخشی از پژوهش «ابعاد و کارکردهای شفافیت اطلاعات اقتصادی» پیرامون سرفصل «شفافیت اطلاعات و فساد»، آمده است: از نظر اقتصادی، شفافیت به معنای اطلاعات واقعی و جامع در مورد اقتصاد و وضوح مکانیسمهایی است که روابط اقتصادی مانند تولید و توزیع ثروت در جامعه را اداره میکند. شفافیت و فساد اقتصادی در تقابل با هم میباشند؛ تعریف عمومی فساد استفاده نابهجا از جایگاه عمومی برای کسب درآمد خصوصی است.
فساد نهتنها یک مشکل اخلاقی بلکه مانع بزرگی برای توسعه در بخش بزرگی از جهان است
انتهای پیام
گزارش از مسعود فاتح