مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
در جلسه صبح امروز سه شنبه (23 دی ماه) نمایندگان، کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا به عنوان نماینده کمیسیون آیین نامه در کمیسیون مشترک طرح «الزام به انتشار دادهها و اطلاعات» انتخاب شد.
نتایج یک پژوهش کاربردی در حوزهی «شفافیت» نشان میدهد که تکیه بر شفافیت اطلاعات نقطه مرکزی عزم بنیادی برای مبارزه با فساد است، لذا قانونگذاری شفافیت اطلاعات میبایست به عنوان یک امر حیاتی با اولویت بسیار بالا در دستور کار قانونگذاران قرار گیرد.
رضا تقیپور پیرامون طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات» که با هدف دسترسی آزاد به داده و اطلاعات با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی مراحل قانونی خود در مجلس را طی میکند، میگوید: «در این طرح هم دستگاههای دولتی و هم دستگاههایی که اطلاعات جمعآوری میکنند را الزام میکنیم تا در جهت شفافسازی اطلاعات خود را منتشر کنند. به نظر من این طرح قویتر از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.»
اعضای کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در هفته جاری یک نفر را برای عضویت در کمیسیون مشترک رسیدگی به «طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات» انتخاب خواهند کرد.
هدف اصلی «حکمرانی داده» به عنوان یکی از چالشهای فضای مجازی، جلوگیری از انبار فلهای دادهها و تبدیل آن به اطلاعات قابل استفاده و بهره برداری از آنها در سطوح مختلف تصمیم گیری در سطح حاکمیت است که طرح «الزام به انتشار دادهها و اطلاعات» میتواند این دغدغه را مرتفع کند.
طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات» در جلسهی علنی آذرماه مجلس شورای اسلامی با امضای ۳۳ نفر از نمایندگان اعلام وصول شد و مراحل قانونی را در مجلس طی میکند. این طرح با هدف دسترسی آزاد به داده و اطلاعات با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی تولید محور، توسعه عدالت اجتماعی، مقابله با فساد و حکمرانی خوب، توسط نمایندگان مجلس یازدهم در حال بررسی است که باید مورد تاکید و توجه بیشتر قرار گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح «الزام به انتشار دادهها و اطلاعات» هم اکنون مراحل قانونی خود را در مجلس میگذراند و پس از بررسی در کمیسیونهای مربوطه در نوبت بررسی صحن قرار خواهد گرفت.
در طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات»، همهی نهادها و موسسات عمومی، دولتی و حتی خصوصی که عهده دار خدمت به مردم هستند، ضمن رعایت حریم خصوصی مردم و همچنین رعایت اسرار حاکمیتی و اسرار شغلی که حدود و ثغور آنها نیز باید برای همهی مردم شفاف باشد، ملزم به انتشار تمام اطلاعات خواهند شد؛ این طرح بسیار جامعتر از لایحه شفافیت است و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را تسهیل میکند.