هدف اصلی «حکمرانی داده» به عنوان یکی از چالشهای فضای مجازی، جلوگیری از انبار فلهای دادهها و تبدیل آن به اطلاعات قابل استفاده و بهره برداری از آنها در سطوح مختلف تصمیم گیری در سطح حاکمیت است که طرح «الزام به انتشار دادهها و اطلاعات» میتواند این دغدغه را مرتفع کند.
به گزارش خبرنگار سیتنا، طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات» آذرماه سال جاری با امضای 33 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و مراحل قانونی را در مجلس طی میکند. ارائهی این طرح به مجلس از آنجا صورت گرفت که در نظام قانونگذاری ایران قانون یا قوانین شفاف، جامع و مانع به منظور دسترسی آزاد به داده و اطلاعات با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی تدوین نشده است. هرچند احکام پراکنده ای در قوانین انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تجارت الکترونیک، ارتقای سلامت اداری و لایحه شفافیت ذکر شده است، ولی قوانین و لایحهی مذکور تعریف جامع و مانعی از داده، اطلاعات و حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی و استانداردهای تولید، ذخیره سازی، پردازش، بهره برداری، انتشار، انتقال، افشاء و حفاظت از اطلاعات و داده ارائه نمی کنند و نحوهی دسترسی به اطلاعات و داده و نهاد ناظر بر انتشار اطلاعات و داده و حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی را مشخص نکرده است. همچنین متولی تعیین استاندارد لازم برای ارائهی اطلاعات افراد و داده ها و نحوهی انتشار داده با استانداردی که به هیچ وجه صاحب داده و اطلاعات شناسایی نشود، مشخص نشده است.