برچسب خودروهای مونتاژی

بر اساس مصوبه اخیر هیئت دولت مبنی بر اصلاح سهمیه سوخت خودروها از نیمه دوم آذرماه، سهمیه برخی از خودروها از جمله، خودروهای دولتی (غیر از آمبولانس)، خودروهای نوشماره داخلی، خودروهای خارجی وارداتی و خودروهای دوم مالکان تنها مشمول سهمیه با نرخ سوم یا ۵۰۰۰ تومانی می‌شود و از آنجایی که در مصوبه اشاره‌ای به خودروهای مونتاژی نشده، تنها در صورتی که صفر کیلومتر یا نوشماره باشند سهمیه اول و دوم آنها قطع خواهد شد.

در شرایطی که قیمت کارخانه‌ای خودروهای مونتاژی هم‌سطح یا حتی بالاتر از نرخ جهانی است، بازار آزاد با جهشی غیرمنطقی، این محصولات را تا دو برابر قیمت به فروش می‌رساند؛ وضعیتی که بیش از هر زمانی شائبه بازار حواله فروشی و دسترسی رانتی به خرید این خودروها را تقویت می‌کند، بنابراین ضروری است مسوولان ذیربط زودتر به این قضیه ورود کرده تا تا مانعی در برابر سودجویی‌های غیرمنصفانه باشد.

‌نمی‌توان پذیرفت در آغاز هفته، شورای رقابت برای هفده خودروی مونتاژی، قیمت جدید مشخص کند، اما تا به امروز پرسش ها و ابهامات بسیاری در خصوص ضمانت اجرایی آن بدون پاسخ باشد و اینکه تکلیف مردمی که در هفته‌های گذشته در سامانه یکپارچه نام نویسی کرده‌اند، چه خواهد شد و کدام نرخ مبنای محاسبه است!

روز‌های عجیب برای بازار خودرو؛ در شرایطی که شورای رقابت برای اولین بار به موضوع قیمت خودرو‌های مونتاژی ورود کرده است، لیستی از هفده خودرو با قیمت‌های جدید باب میل این شورا رسانه‌ای شد؛ اما حواشی روز‌های اخیر در خصوص این قیمت ها، احتمال تغییر مصوبه را تقویت کرده است.

در حالی که همین چند روز پیش بود که شورای رقابت برای دومین بار در چند وقت اخیر، لیست جدیدی از قیمت‌های خودرو‌های مونتاژی را منتشر کرد، رئیس جمهور در جلسه عصر یکشنبه هیات دولت گفت: شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودرو‌های مونتاژی را افزایش داده است؟  

حسین درودیان، کارشناس اقتصادی گفت: اگر در آینده واردات خودرو‌های کارکرده در مقیاس قابل‌توجهی انجام شود، به طور حتم به بازار ارز فشار وارد می‌کند و نرخ ارز را بالا می‌برد.

در حالی که خریداران خودرو سال‌هاست با تورم، قرعه‌کشی و تاخیر در تحویل دست‌وپنجه نرم می‌کنند، حالا مصوبه ۸۳۶ شورای رقابت درباره خودروهای مونتاژی یک نگرانی تازه به فهرست دغدغه‌های آن‌ها اضافه کرده و یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است که نتیجه این تصمیم چیزی جز افزایش نااطمینانی برای مصرف‌کننده و تضعیف تعهدات خودروسازان نخواهد بود.