مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده ماه هاست که ذهن کارگران را به خود مشغول کرده است، اما اختلاف نظر نمایندگان کارگری، کارفرمایان و اصناف مختلف باعث شده است که همچنان میزان دستمزد بلاتکلیف باقی بماند.
به نظر می رسد چشم انتظار نگه داشتن کارگران درمورد تعیین تکلیف حقوق و دستمزد تا روزهای پایانی سال به تازگی به عنوان تاکتیک جدید دولت برای تحمیل دستمزد مورد نظرش به کارگران در پیش گرفته است.
به نظر می رسد اعضای شورای عالی کار در سالهای اخیر نسبت به لحاظ کردن تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار همت به خرج نداده است و در جلسه اخر کمیته تعیین دستمزد نیز بدون اشاره به این تبصره خاتمه یافت و قرار شد سه شنبه هفته آینده درمورد تعیین دستمزد تعیین تکلیف شود، اما اینکه چرا دولت و به ویژه وزیر کار نسبت به رعایت شدن تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار اهتمامی به خرج نمیدهد جای سوال است.
پس از جلسات و کش و قوسهای فراوان بالاخره اعضای شورای عالی کار در ساختمان خیابان آزادی به تعیین تکلیف حقوق کارگران در سال آینده پرداختند.
با کاهش ۵۰ درصدی ارزش پول ملی در ماههای پایانی سال قبل و فشار شدید تورم بر زندگی مردم، افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران تنها اقدام برای تسکین این بحران بود. رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران، این تصمیم را لازم، اما ناکافی میداند و هشدار میدهد که معضلات معیشتی همچنان پابرجاست.
با آغاز سال ۱۴۰۴ و در حالی که نرخ ارز همچنان در مسیر صعودی است، سایه سنگین تورم بر معیشت کارگران و سایر اقشار حقوقبگیر سنگینی میکند، اقشاری که تنها یکبار در سال مشمول افزایش دستمزد میشوند.
اظهارات وزیر کار در موضوع حادثه حزنانگیز طبس، فاصله چندان زیادی با اظهارات آخوندی، وزیر راه سابق، در ماجرای حادثه قطار تبریز-مشهد نداشت و چه بسا می توانست از آن هم پیشی بگیرد.
وزیر کار به مناسبت هفتمین روز در گذشت کارگران معدن طبس نسبت به این حادثه واکنش نشان داد و از علل اصلی سخن گفت؛ واکنش خاص که از مقصر بودن همه عوامل سخن می گوید.