پشت پرده وقت کشی برای تعیین دستمزد کارگران/ شگرد جدید برای تحمیل دستمزد؟

به نظر می رسد چشم انتظار نگه داشتن کارگران درمورد تعیین تکلیف حقوق و دستمزد تا روزهای پایانی سال به تازگی به عنوان تاکتیک جدید دولت برای تحمیل دستمزد مورد نظرش به کارگران در پیش گرفته است.

پشت پرده وقت کشی برای تعیین دستمزد کارگران/ شگرد جدید برای تحمیل دستمزد؟

شواهد و قراین نشان می دهد وقت‌کشی برای تعیین نرخ حقوق کارگران در سال آینده اهداف پشت پرده‌ای دارد و آنطور که از شواهد امر پیداست چانه‌زنی نماینده کارگران، نماینده کارفرمایان و نماینده دولت احتمالا تا خود شب عید ادامه دارد. به نظر می‌رسد تعلل عامدانه دولت دلایل پشت پرده‌ای دارد؛ درحالی که دولت می‌توانست در در فصل بررسی بودجه به این موضوع نیز در فرصت مناسب رسیدگی کرد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، به گفته کارشناسان دولت به تازگی این روش را به عنوان تاکتیک جدید خود برای تحمیل دستمزد مورد نظرش به کارگران در پیش گرفته است. بنابراین مهم‌ترین دلیل تاخیرآن این است که مانند سال گذشته با تاخیر جلسات تعیین دستمزد برگزار شود تا در زمان محدود و تحت فشار دستمزد را به تصویب برساند و امکان چانه زنی را از کارگران بگیرد. 

در حالی که بودجه اصلی کشور باید صرف امور مردم و توسعه کشور برای افزایش رفاه آنها شود، اما شواهد حاکی از آن است که برنامه‌ها و رویکرد‌های دولت در راستای تامین نیاز‌ها و معیشت مردم آنگونه که انتظار می‌رود نیست، چرا که باوجود وجود کسری بودجه شدید و بالا رفتن نرخ ارز و رشد تورم، اما دولتمردان همچنان خواستار عدم افزایش حقوق و دستمزد کارگران یا افزایش بسیارجزئی هستند. 

در آن سوی میدان، نمایندگان کارگری براین باورند که تعید. 

توپ زنی دولت در زمین چه کسی است؟

این فرضیه نیز وجود دارد که دولت با به تعویق انداختن بررسی دستمزد‌ها اهرم فشاری بر نمایندگان کارگری و کارفرمایی ایجاد می‌کند تا به توافقی که موردنظر دولت است دست یابد. همچنین اختلاف نظر بین گروه‌های ذی نفع ازجمله نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت هرکدام منافع و دیدگاه‌های متفاوتی درمورد میزان افزایش دستمزد‌ها دارند خود منجر به طولانی شدن مذاکرات می شود.

به گزارش تابناک، تاخیر در تعیین دستمزد کارگران این نگرانی را در بین آنان ایجاد کرده است که دولت و کارفرمایان در پی این تاخیر‌ها به دنبال تعیین دقیقه نودی حداقل مزد و اجتناب از افزایش آن به میزان موردنیاز برای تقویت قدرت خرید کارگران است.

منبع: تابناک

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *