مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده ماه هاست که ذهن کارگران را به خود مشغول کرده است، اما اختلاف نظر نمایندگان کارگری، کارفرمایان و اصناف مختلف باعث شده است که همچنان میزان دستمزد بلاتکلیف باقی بماند.
به نظر می رسد چشم انتظار نگه داشتن کارگران درمورد تعیین تکلیف حقوق و دستمزد تا روزهای پایانی سال به تازگی به عنوان تاکتیک جدید دولت برای تحمیل دستمزد مورد نظرش به کارگران در پیش گرفته است.
به نظر می رسد اعضای شورای عالی کار در سالهای اخیر نسبت به لحاظ کردن تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار همت به خرج نداده است و در جلسه اخر کمیته تعیین دستمزد نیز بدون اشاره به این تبصره خاتمه یافت و قرار شد سه شنبه هفته آینده درمورد تعیین دستمزد تعیین تکلیف شود، اما اینکه چرا دولت و به ویژه وزیر کار نسبت به رعایت شدن تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار اهتمامی به خرج نمیدهد جای سوال است.
پس از جلسات و کش و قوسهای فراوان بالاخره اعضای شورای عالی کار در ساختمان خیابان آزادی به تعیین تکلیف حقوق کارگران در سال آینده پرداختند.
در حالی که افزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد کارگران از چند روز گذشته به تصویب اعضای شورای عالی کار رسیده است، اما با بررسی محاسبه دلاری حداقل حقوق کارگران که به منظور تعیین قدرت خرید کارگران سنجیده میشود متوجه حقیقتی تلخ میشویم.
درحالی که وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی صحبت از ناکافی بودن میزان دستمزدها کرده و وعده بررسی مجدد و ترمیم دستمزدها را داده بود، اما آب پاکی را روی دست شورای عالی کار ریخته و خلف وعده خود را علنی کرد.