روزهای آخر سال گذشته بود که احمد میدری وزیر کار، اعلام کرد که دستمزد کارگران برای سال آینده باید با توجه به نرخ تورم افزایش پیدا کند، اما این وعده محقق نشد و در حد وعدههای پوشالی باقی ماند و حقوق کارمندان، کارگران و حتی بازنشستگان که بسیارعقبتر از هزینههای زندگی است سرجای خود باقی ماند و از تورم عمومی جا ماند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، باوجودی که تقریبا نیمی از سال گذشته است و افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت که قرار بود رفاه را برای آنان به ارمغان بیاورد خبری از آن نیست و سیاستهای وزارت کار هم که قرار بود فاصله میان حقوق و هزینههای زندگی را پر کند آشکارا به بن بست خورد.
اواخر مرداد ماه امسال بود که احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درمورد ناکافی بودن میزان دستمزدها صحبت کرد و همین مساله روزنههای امیدی برای احتمال ترمیم مجدد حقوقها در نیمه دوم سال را تقویت کرد؛ این درحالی است که به نظرمی رسد دولت تصمیمی برای افزایش دستمزد متناسب با تورم و هزینههای زندگی ندارد.
افزایش حقوق به کجا رسید؟
محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در جلسهای که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نماینام کردند که در جریان مذاکرات مزدی، توافق شده بود که در صورت افزایش نرخ تورم و فشار قیمتی، موضوع دستمزد دوباره در شورای عالی کار بررسی شود ؛ درحالیکه که با اعلام قاطع وزیر مبنی بر منتفی شدن ترمیم مزد، بدون برگزاری جلسه رسمی شورای عالی کار و بررسی دادههای جدید تورمی، نادیده گرفتن این توافق و دور زدن فرآیند قانونی را از سوی آقای وزیر نشان میدهد.
به گزارش تابناک، عقبماندگی شدید دستمزد از هزینههای زندگی بیش از همه وظیفه قانونی شورای عالی کار و وزیر کار است که با رسیدگی مجدد و ترمیم دستمزد در طول سال تلاش کند تا حداقلهای زندگی کارگران تأمین شود ؛ درحالیکه میدری با اولویت دادن به ملاحظات اقتصادی دولت، کارفرمایان و اعلام قطعی عدم ترمیم مزد، اصل «تأمین حداقل معیشت کارگران» را که هدف اصلی قانون کار و مذاکرات مزدی است، زیر پا گذاشته است.