کمتر از ۲۰ روز مانده به پایان سال و هنوز خبر مشخصی درباره چگونگی تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده منتشر نشده است و در تازه ترین اظهارات وزیرکار ، تعاون و رفاه اجتماعی نیز تعیین تکلیف حقوق کارگران تا دو هفته آینده وعده داده شده است. ازسویی دیگر، مسئولین بر سر اینکه با چه روشی دستمزد کارگران را تعیین کنند هنوز به اجماع نظر نرسیده اند و گزینه های زیادی برای تعیین دستمزد کارگران از جمله سبد معیشت ، همسان سازی با نرخ تورم و یا روش صنفی یا مذاکرات سه جانبه روی میز اعضای شورای عالی کار قرار دارد و کارگران نیز چشم انتظار تعیین تکلیف هستند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، اظهارات احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درمورد تعیین دستمزد کارگران کمی ابهام آمیز است چراکه آقای وزیر از یکسو نیم نگاهی به متناسب سازی معیشت کارگران با نرخ تورم دارد؛ اما از سوی دیگر به دنبال تعیین دستمزد به صورت صنفی و منطقه ای است. بنابراین به نظر می رسد اعضای شورای عالی کار درحال مذاکره و بررسی سناریوهای مختلف هستند.
موضع دو پهلوی آقای وزیر!
میدری وزیرکار، چندی پیش درمورد تعیین دستمزد کارگران گفت: تاکنون در دولت بحثی درباره نرخ دستمزد کارگدنیاز برای تقویت قدرت خرید کارگران است.
به گزارش تابناک، این انتظار می رود که در تعیین میزان افزایش دستمزد هم قدرت خرید کارگران حفظ شود و هم توان پرداخت کارفرمایان لحاظ شود؛ البته وقت کشی شورای عالی کار در تعیین دستمزد امسال برکسی پوشیده نیست و وزارت کار باید پیش تر با جدیت بیشتری به تعیین دستمزد کارگران می پرداخت؛ چراکه تصمیم گیری دقیقه نودی احتمال افزایش حداقل مزد را بیشتر کرده و کارگران از این بابت نگران و همچنان بلاتکلیف هستند. از سویی دیگر در سال های اخیر کارگران به عملکرد وزارت کار در زمینه تعیین دستمزد انتقاد داشته و معتقدند که این وزارتخانه به حقوق کارگران کمتر توجه داشته و بیشتر منافع کارفرمایان را درنظر گرفته است.