برچسب حقوق کارگران

توافقات اولیه میان دولت، کارفرمایان و نماینده کارگران نشان از تعیین دستمزد برای شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ است

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ما معتقدیم عدم افزایش بن کارگری هیچ ربطی به پرداخت کالابرگ ندارد و ما تلاش کردیم کل آیتم‌ها را در مصوبه مزدی شورای عالی کار افزایش دهیم.

افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۵ اگرچه قدرت خرید میلیون‌ها خانواده را تا حدی بازیابی می‌کند، اما می‌تواند چرخه تازه‌ای از تورم و فشار هزینه برای بنگاه‌ها رقم بزند. باید منتظر مانند و دید که نتیجه این تصمیم نجات کوتاه‌مدت معیشت است یا آغاز دور جدید کسری بودجه و مشکلات اقتصادی؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به تصویب افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۵ گفت: این تصمیم با توافق نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت اتخاذ شده و در عین حال مقرر شده است دستمزد کارگران در شهریور ماه سال آینده بار دیگر مورد بازنگری قرار گیرد تا بخشی از فاصله میان دستمزد و هزینه‌های معیشت جبران شود.

 محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری، درباره حق سنوات و مزایای پایان خدمت کارگران در سال جاری گفت: اگر مزد ثابت کارگران بالا باشد، میزان سنوات نیز افزایش پیدا خواهد کرد

در شرایطی که تورم بالا و تحولات سیاسی و اقتصادی ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴ فشار قابل توجهی بر معیشت کارگران وارد کرد، شورای عالی کار با توافق نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ را ۶۰ درصد افزایش داد؛ تصمیمی که به گفته کارشناسان می‌تواند بخشی از کاهش قدرت خرید خانوار‌های کارگری را جبران کند، هرچند اثر نهایی آن به روند تورم و شرایط تولید در سال ۱۴۰۵ وابسته خواهد بود.

یک کارشناس بازار کار با تشریح مختصات اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، تأکید کرد که تداوم رکود تورمی، ناپایداری شاخص‌های کلان و کاهش توان تولید، آسیب‌های عمیقی به جامعه مزدبگیر وارد کرده است.

قائم مقام خانه کارگر گفت: «از خرداد ۱۴۰۴ ورق برگشت و روی بد خود را به جامعه کارگری نشان داد؛ از اخراج‌ها تا تورم سهمگینی که در اقتصاد نمایان شد و سفره کارگران شاغل و بازنشسته را به طور ملموس کوچک کرد.»