افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۵ اگرچه قدرت خرید میلیونها خانواده را تا حدی بازیابی میکند، اما میتواند چرخه تازهای از تورم و فشار هزینه برای بنگاهها رقم بزند. باید منتظر مانند و دید که نتیجه این تصمیم نجات کوتاهمدت معیشت است یا آغاز دور جدید کسری بودجه و مشکلات اقتصادی؟
اقتصاد۲۴- شورایعالی کار پس از جلسات متعدد در اسفند، سرانجام حداقل مزد ماهانه کارگران برای سال ۱۴۰۵ را ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد؛ افزایشی معادل ۶۰ درصد نسبت به سال قبل. علاوه بر این، حق اولاد برای هر فرزند و حق مسکن نیز مطابق مصوبه جدید رشد قابلتوجهی داشتند تا سبد مزدی کارگران به سطحی نزدیکتر به هزینه معیشت برسد. این تصمیم یکی از بزرگترین جهشهای مزد در دهه اخیر است و از همان ساعات نخست واکنشهای متضادی در میان فعالان کارگری، کارفرمایان و اقتصاددانان برانگیخت.
اما آیا چنین افزایشی میتواند قدرت خرید ازدسترفته طبقات کارگر را بازگرداند یا صرفاً بازتولیدکننده یک چرخه تورمی تازه خواهد بود؟ در این گزارش، اقتصاد۲۴، آثار مثبت و منفی این تصمیم را از زاویه معیشتی، اقتصادی و سیاستگذاری دولت بررسی میکند.