اقتصاد ۲۴- در هفتههای پایانی هر سال، تعیین حداقل دستمزد کارگران به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل میشود. طبق قانون کار، شورای عالی کار با حضور نمایندگان سهگانه دولت، کارگران و کارفرمایان موظف است حداقل دستمزد سال بعد را با توجه به نرخ تورم و هزینههای سبد معیشت خانوار کارگری تعیین کند. این فرآیند معمولاً در اسفند ماه به نتیجه میرسد و نقش مهمی در شکلدهی به چشمانداز معیشت میلیونها کارگر و همچنین هزینههای تولید در کشور دارد.
در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ نیز در شرایطی این مذاکرات برگزار شد که اقتصاد ایران با فشارهای قابل توجهی سیاسی و اقتصادی مواجه بود؛ از یک سو تورم بالا و افزایش هزینههای زندگی فشار مضاعفی بر خانوارهای کارگری وارد کرده و از سوی دیگر بنگاههای تولیدی نیز با افزایش هزینههای مواد اولیه، انرژی و سرمایه در گردش روبهرو هستند.
در سال ۱۴۰۳ شورای عالی کار در نهایت با توافق سه ضلع اصلی خود، حداقل دستمزد کارگران را بیش از ۴۰ درصد افزایش داد. با وجود این افزایش، روند تورمی اقتصاد و تحولات اقتصادی ماههای پایانی سال ۱۴۰۴، فشار معیشتی بر جامعه کارگری را تشدید کرد. اصلاحات اقتصادی که در ابتدای زمستان اجرا شد، بهویژه در حوزه برخی قیمتهای پایه و هزینههای خدمات، موجب شد سبد معیشت خانوار کارگری با رشد قابل توجهی مواجه شود. همین موضوع باعث شد مطالبه افزایش دستمزد در مذاکرات امسال با جدیت بیشتری از سوی نمایندگان کارگری مطرح شود.