تعیین حداقل دستمزد برای تأمین کفاف زندگی افراد به ویژه کارگران با مشکلات و چالشهایی روبروست که نتوانسته خود را به تورم شدید اقتصادی برساند. آیا ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا میشود؟
کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهشهای مجلس، با تأکید بر ناکارآمدی افزایش صرف دستمزد در شرایط تورمی، خواستار اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و طراحی بستههای حمایتی جانبی برای جبران فشار معیشتی بر جامعه کارگری شد.
شیوه افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ احتمالا در تعیین مزد کارگران بیتاثیر نخواهد بود. تعیین حقوق کارکنان دولت به آخرین مرحله تصمیمگیری نزدیک میشود.
نحوه افزایش حقوقها در سال جاری، بار دیگر بحث فاصله مزدی میان نیروهای متخصص و غیرمتخصص را به صدر تحلیلهای اقتصادی آورده؛ شکافی که به گفته کارشناسان میتواند انگیزه جوانان تحصیلکرده را تضعیف کند.