اقتصاد۲۴- این میزان افزایش هرچند اصلا کافی نیست، اما اگر دولت بخواهد بسان سالهای قبل باتوسل به بهانههایی، چون ناتوانی بخش خصوصی در پرداختها واحتمال بیکاری کارگران، تاثیر افزایش حقوقها در رشد نقدینگی وتورم و استدلالهایی شبیه این که از زبان طیف خاصی از کارشناسان بیان میشود، کمتر از ۵۰ درصد افزایش را تحکم کند، با طیف دیگری از نا آرامیها مواجه خواهیم شد.
همه به خوبی میدانیم که درترکیب واقعی اقتصاد ایران، دولت بزرگ کارفرماست و بخش خصوصی واقعی سهم بسیار اندکی دارد؛ لذا مخالفت دولت با افزایش حقوق کارگران درواقع از موضع کارفرمای ارشد بیان میشود که خود را پشت بخش خصوصی مخفی کرده است.
همچنین اگر محدودیت دولت در افزایش حقوق کارگران، رشد نقدینگی است که باید گفت بنابرگزارش بانک مرکزی، دولت در آبان امسال برای مصارف دیگر، بیش از ۴۰ درصد بیشتر پول چاپ کرده و لذا نباید وقتی پای حقوق کارگران به میان میآید به یکباره نگرانی از رشد نقدینگی افزایش یابد.