کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهشهای مجلس، با تأکید بر ناکارآمدی افزایش صرف دستمزد در شرایط تورمی، خواستار اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و طراحی بستههای حمایتی جانبی برای جبران فشار معیشتی بر جامعه کارگری شد.
اقتصاد۲۴- فاطمه عزیزخانی با اشاره به چالشهای جدی در تعیین حداقل دستمزد کارگران تاکید کرد: فرایند تعیین دستمزد باید مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و در هماهنگی با نرخ تورم اعلامی نهادهای رسمی مانند بانک مرکزی و همچنین بر اساس هزینه سبد معیشت خانوار باشد، اما این مهم تاکنون به طور کامل محقق نشده است.
وی با بیان اینکه تعیین حداقل دستمزد هر سال به یکی از چالشهای اصلی حوزه کار تبدیل میشود، افزود: یکی از عمدهترین مشکلات، اجرای غیرمستمر و ضربتی جلسات تعیین دستمزد است که در پایان سال برگزار میشود و تصمیمگیریها به صورت فشرده انجام میگیرد.
این کارشناس حوزه کار و دستمزد ادامه داد: در حالی است که شاخص تورم مورد استفاده در این محاسبات اغلب فقط مربوط به سال جاری است و هیچ افق و چشمانداز روشنی برای تعیین دستمزد سال بعد در نظر گرفته نمیشود.