در شرایطی که اینترنت به یک نیاز حیاتی تبدیل شده و فعالیت بسیاری از کسب و کارها به آن گره خورده است، وزارت ارتباطات به جای مدیریت بحران، به دنبال توجیه، بهانه جویی به جای حل مشکل است.
محمدعلی شهابی - بعد از جنگ و بحرانهای یکسال اخیر، تنها بررسی خسارات اقتصادی و ملموس در اولویت قرار گرفت و کمتر به آثار ناملموس روی سلامت و بار بیماریها پرداخته شد.
درحالیکه محدودیتهای اینترنتی در کشور ادامه دارد و اختلال در دسترسی، زندگی و معیشت میلیونها شهروند را تحتتأثیر قرار داده، طرح «اینترنت پرو» با وعدۀ دسترسی آزاد برای گروههای خاص، بهتدریج به واقعیتی نگرانکننده تبدیل شده است؛ واقعیتی که از نگاه منتقدان، نه راهحل، بلکه تثبیت تبعیض در دسترسی به یکی از حیاتیترین زیرساختهای عصر حاضر است.
در حالی که راهاندازی اولیه یک گوشی هوشمند تنها به چند دقیقه و حتی کمتر از یک دقیقه اتصال به اینترنت نیاز داشته باشد، گزارشهای میدانی از بازارهای موبایل نشان میدهد؛ برخی فروشندگان برای انجام همین فرایند ساده، مبالغی میلیونی از خریداران دریافت میکنند.
چند روزی است که وارد سومین ماه قطعی سراسری اینترنت شدهایم، به هفته دهم خاموشی دیجیتال رسیدهایم و در غروب روز یکشنبه (۱۳ اردیبهشت) با اینکه دسترسی گزینشی و سطحبندیشده اینترنت برای عدهای خاص برقرار شده، ۱۵۴۲ ساعت است که عموم مردم از ارتباط با جهان خارج محروماند.
بحث اصلی روی نحوه قیمتگذاری اینترنت، حذف یا بیاثر شدن نیمبها برای ترافیک داخلی، افزایش هزینه بستهها با عنوانهای جدید، و همزمان تداوم اختلالها و ضعف زیرساخت شبکه و نحوه نظارت بر عملکرد اپراتورها متمرکز است.
طرح اینترنت پرو که برای جبران خسارت کسبوکارها طراحی شده بود، اکنون با قیمت ۶ برابر اینترنت عادی (سالانه ۳۲ میلیون تومان) به مدلی برای تأمین منابع مالی حوزه ارتباطات تبدیل شده است.