در روزهای اخیر، یکی از مشاوران کمتر شناخته شده وزیر ارتباطات به نام محمدحافظ حکمی در یک گفتگوی تلویزیونی در خصوص طرح «اینترنت پرو» اظهاراتی بیان کرده که بیش از هر چیز، ضعف و بیتوجهی وزارت ارتباطات را بهعنوان نهاد متولی این حوزه نمایان میسازد. حکمی در این گفتگو به صراحت اعلام کرده که این طرح توسط وزارت ارتباطات ارائه نشده و وزارت ارتباطات هیچگونه مجوزی برای اجرای آن صادر نکرده است. او همچنین ادعای تخلفات احتمالی در روند اجرای طرح را مطرح کرده و تأکید کرده که قوه قضائیه باید به این تخلفات رسیدگی کند. در این میان، سوالات بسیاری مطرح میشود. آیا وزارت ارتباطات مسئولیتهای خود در برقراری اینترنت برای کاربران را به درستی انجام داده؟ آیا اساساً برنامهای برای مدیریت بحرانهای اینترنتی داشته است؟
در حالی که کاربران و کسبوکارها به شدت از اختلالات و ناپایداریهای اینترنتی در کشور رنج میبرند، اظهارات حکمی بیشتر از آنکه بهعنوان یک پاسخ مسئولانه به بحران اینترنت کشور مطرح شود، نشاندهنده عدم درک صحیح مسئولان از عمق مشکلات و بحرانهاست. اگر وزارت ارتباطات بهعنوان نهاد متولی این حوزه از ابتدا هیچ نقشی در تدوین و اجرای این طرح نداشته، پاسخ بدهد که راهحل مورد نظر خودش چیست؟ چرا وزارتخانهای که قرار است از حقوق و نیازهای کاربران حمایت کند، شعارهای حداکثری میدهد اما عملکردش، صفر مطلق است؟