برچسب حراج بزرگ تهران

هفتمین دوره حراج ملی هفته گذشته با عرضه ۴۰ اثر هنری با عنوان کلاسیک ایرانی و اسلامی برگزار شد و ۴۲ میلیارد و ۴۲۴ میلیون تومان فروش کرد

یکی از موضوعاتی که مدت‌هاست در مورد حراج تهران مورد بحث و نقد قرار می‌گیرد، مربوط به درصد بالایی است که این نهاد از عواید فروش آثار هنری دریافت می‌کند. مصداق بارز این مدعا، اظهارات سمیع آذر، مدیر اجرایی حراج تهران در سال ۹۲ بود که اعلام کرد: «۱۵ درصد از عواید فروش این حراجی سهم برگزارکنندگان است»؛ درصدی غیر معمول به همراه درآمد‌های غیررسمی که حواشی بسیاری به همراه داشت.

تاکنون سریال‌های «رقص روی شیشه» و «هیولا» تا «آقازاده» به‌طور علنی از راز‌های پنهان در دنیای حراج پرده‌برداری کرده و با شرح جزئیات پولشویی، فساد مالی و معاملات مشکوک، نقاب از بحران‌های این حوزه برداشتند. همین حاشیه‌ها سبب شد کاربران فضای مجازی از مسئولان ناشناخته این نهاد، درباره مکانیزم حضور تابلو‌هایی از سهراب سپهری، نحوه قیمت‌گذاری میلیاردی بر آثار تازه‌کاران، خریداران و درصدی که به فروشندگان اختصاص پیدا می‌کند، سؤال کنند.

بر اساس قانون حفاظت آثار ملی و فرهنگی مصوب ۱۳۰۹ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، فروش و خروج هرگونه اشیاء و آثار تاریخی و فرهنگی با قدمت بیش از ۱۰۰ سال بدون اخذ مجوز از معاونت میراث فرهنگی، ممنوع و غیرقانونی است. حال آنکه مسئولان حراج تهران پیش از این به ایرنا اعلام کردند که تمامی آثار با قدمت و سنتی این رویداد دارای مجوز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هستند و نمایندگان این وزارتخانه هم در نمایشگاه حراج تهران حضور داشتند.

سیاست‌گذاری فرهنگی با وجود ادعا‌های کلان، نتوانست از چرخه‌های معیوب ممیزی، بدهی‌های میلیاردی، و شکاف طبقاتی بگریزد. آنچه در این سال باقی ماند، نه امیدی روشن، که ضرورتی فوری برای بازاندیشی در الگو‌های مدیریت فرهنگ بود: الگو‌هایی که به جای آمارسازی، به عدالت فرهنگی؛ به جای انحصارگرایی، به تنوع صدای هنرمندان؛ و به جای سیاست‌زدگی، به استقلال هنر باور داشته باشند. آینده فرهنگ ایران در گرو عبور از این گذار دردناک است، عبوری که تنها با نگاهی نقادانه به گذشته و جسارتی خلاق برای بازتعریف فردا ممکن خواهد شد.