یکی از موضوعاتی که مدتهاست در مورد حراج تهران مورد بحث و نقد قرار میگیرد، مربوط به درصد بالایی است که این نهاد از عواید فروش آثار هنری دریافت میکند. مصداق بارز این مدعا، اظهارات سمیع آذر، مدیر اجرایی حراج تهران در سال ۹۲ بود که اعلام کرد: «۱۵ درصد از عواید فروش این حراجی سهم برگزارکنندگان است»؛ درصدی غیر معمول به همراه درآمدهای غیررسمی که حواشی بسیاری به همراه داشت.
اقتصاد ۲۴– هفدهمین دوره از حراج تهران، برگزار شد؛ یکی از پربحثترین رویدادهای هنرهای تجسمی که مانند سابق، با مدیریت محفلی، رویکرد انحصاری و ساز و کار مشکوک مالی در حاشیه امن بولتنهای تبلیغاتی که اکثر رسانههای خبری برای آن فراهم کردهاند، آرام گرفته است، رسانههایی که تا این لحظه، جز مطرح کردن رونوشتی تکراری از هم و پوشش ویترینِ این حراج، کار دیگری نکردند.
در این میان شاید بهتر باشد که با نگاهی اجمالی به دورههای پیشین این مزایده، به ساز و کار این رویدادِ پربحث، ریزبینانهتر بنگریم.