در همین چارچوب، بر ضرورت پایبندی به اصول اخلاق حرفه‌ای در مدیریت منابع انسانی تأکید شده است؛ به‌گونه‌ای که شرکت‌ها در دوره‌های بحرانی، با حفظ ثبات نسبی فعالیت‌های خود، از فشار مستقیم بر نیروی کار جلوگیری کنند. همچنین درباره برخی برآورد‌های غیررسمی از میزان تعدیل نیرو در صنایع مختلف، از جمله فولاد، خودرو و قطعه‌سازی، تأکید می‌شود که هرچند آمار دقیقی در دست نیست، اما برخی ارقام مطرح‌شده می‌تواند نگران‌کننده باشد و نیازمند توجه جدی سیاست‌گذاران است.

امسال، اما جای آن دیدار صمیمی خالی است. فقدان آن نگاه پدرانه و آن کلام دلگرم‌کننده امام شهید، برای بسیاری از کارگران حسرتی بزرگ بر جای گذاشته است. با این حال، راهی که ترسیم شد، راهی نبود که متوقف شود. مسیر عزت اقتصادی و سربلندی ملی، مسیری است که با همت مردان و زنانی ادامه می‌یابد که باور دارند کار، عبادت است و تولید، سنگر دفاع از آینده کشور.

بی‌تردید، این فداکاری‌ها زمینه‌ساز این پیروزی، حفظ استقلال ملی و تداوم حیات اقتصادی کشور بوده است. همچنین باید تاکید کرد که تخریب زیرساخت‌های حیاتی و آسیب به بنیان‌های اقتصادی کشور که به معیشت و رفاه عمومی لطمه وارد کرد توسط آمریکای جنایتکار و اسرائیل صهیونیست اقدامی محکوم و مغایر با اصول انسانی و توسعه‌محور تلقی می‌شود.

کارشناسان اقتصادی در چنین شرایطی، از مفهوم «اقتصاد در وضعیت جنگی» سخن می‌گویند؛ وضعیتی که در آن، اولویت‌های اقتصادی از رشد و توسعه بلندمدت به سمت تاب‌آوری، تداوم تولید و تأمین نیاز‌های حیاتی تغییر جهت می‌دهد. در این چارچوب، دولت‌ها معمولاً با اتخاذ سیاست‌هایی همچون تخصیص هدفمند منابع، حمایت‌های مالی اضطراری، کنترل بازار‌های کلیدی و افزایش نقش حاکمیت در مدیریت صنایع راهبردی، تلاش می‌کنند ثبات نسبی را حفظ کنند.