در شرایطی که زیرساخت‌های برخی صنایع بزرگ کشور از جمله پتروشیمی و فولاد دچار آسیب شده و زنجیره‌ای از صنایع وابسته را نیز تحت تأثیر قرار داده است، وضعیت اشتغال و پایداری نیروی کار به یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد تبدیل شده است.

در هفته‌های پایانی سال و همچنین ابتدای سال جدید، بخشی از توقف یا کاهش فعالیت‌ها در بسیاری از بنگاه‌ها امری طبیعی تلقی می‌شود؛ اما آنچه در شرایط فعلی مورد توجه قرار گرفته، طرح برخی نگرانی‌ها درباره احتمال تعدیل نیرو در صنایع مختلف است. در این میان تأکید می‌شود که تصمیم به کاهش نیروی انسانی باید آخرین گزینه برای بنگاه‌ها باشد و پیش از آن، همه ظرفیت‌های مدیریتی برای حفظ اشتغال به کار گرفته شود.

در همین چارچوب، بر ضرورت پایبندی به اصول اخلاق حرفه‌ای در مدیریت منابع انسانی تأکید شده است؛ به‌گونه‌ای که شرکت‌ها در دوره‌های بحرانی، با حفظ ثبات نسبی فعالیت‌های خود، از فشاررایط ناپایدار فعلی فراهم آورد، با محوریت سیاست‌گذاری مؤثر وزارت کار در حوزه اشتغال و حمایت اجتماعی.

شرایط فعلی اقتصاد و صنایع کشور نشان می‌دهد که فشار‌های ناشی از بحران‌های اخیر بیش از هر چیز خود را در حوزه اشتغال و پایداری نیروی کار نمایان کرده است. هرچند بخشی از واحد‌های تولیدی همچنان فعال مانده‌اند، اما نگرانی‌ها درباره تعدیل نیرو و اختلال در زنجیره تأمین، ضرورت مدیریت دقیق‌تر این وضعیت را برجسته کرده است.

در چنین شرایطی، تکیه صرف بر تصمیمات بنگاهی نمی‌تواند پاسخ‌گوی ابعاد گسترده مسئله باشد و نقش سیاست‌گذاری کلان بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. در این میان، وزارت کار به‌عنوان نهاد اصلی تنظیم‌گر بازار کار، مسئولیت محوری در طراحی بسته‌های حمایتی، تقویت بیمه بیکاری، حمایت از بنگاه‌های آسیب‌پذیر و جلوگیری از گسترش بیکاری دارد.

سعید تاجیک، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران