آخرین نشست کمیته دستمزد شرکای اجتماعی اعم از دولت، کارفرمایان و کارگران هم بی نتیجه ماند و ادامه گفتوگوها و توافقات به سه شنبه هفته آینده موکول شد، اما کمیته دستمزد شورای عالی کار رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری را بر اساس تورم منتهی به دی ماه ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین و تصویب کرده و آن را امضا کردند درحالیکه این نرخ هم با تورم بهمن و اسفندماه تفاوت فاحشی دارد و درتعارض با تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بیش از ۱۴ میلیون کارگر منتظر تعیین دستمزد تا روزهای پایانی سال و دقیقه نود هستند تا مشخص شود کدام یک از سناریوهای مختلفی که برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴ در نظرگرفته شده بود ازجمله منطقهای کردن دستمزد، فصلی شدن تعیین دستمزدها، افزایش دو مرحلهای دستمزد در سال و مزد صنفی از سوی مسئولان و مقامات کارگری و کارفرمایی اجرایی میشود.
اظهارات متناقض وزیر کار چه علتی دارد؟
اظهارات متناقض احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در روزهای اخیر نشان میدهد که او سمت و سوی مشخصی برای تعیین دستمزد درنظر ندارد؛ به طوری که او از یکسو معتقد است که دستمزد باید بر اساس نوع شغل تعیین شود که این امر به این معنی است که کارگران بامهارت و مسئولیتهای مختلف دستمزدهای متفاوتی دریافت کنند. اماصلی مانند برنج، گوشت، روغن و همچنین هزینههای مسکن، حمل و نقل و پوشاک است که با حساب سرانگشتی هم این میزان از رقم تعیین شده بیشتر میشود.
به گزارش تابناک، از آنجایی که نرخ خوراکیها در چند ماه اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است؛ این موضوع میتواند تأثیر زیادی بر قدرت خرید کارگران داشته باشد و موجب شود که این مبلغ تعیینشده برای تأمین نیازهای اولیه خانوار کافی نباشد. همچنین قیمت برخی از مواد غذایی به صورت فصلی تغییر میکند؛ بنابراین لازم است که نرخ سبد معیشت به صورت دورهای مورد بازبینی قرار گیرد و با توجه به شرایط اقتصادی تعدیل شود. به همین جهت دولت میتواند با اتخاذ سیاستهای مناسب، به کنترل تورم و کاهش فشار بر خانوارهای کمدرآمد کمک کند.