برچسب میزان حقوق کارگران

مشکلات حوزه کارگران از جمله ناکافی بودن حقوق و دستمزد، عدم تطابق دستمزد آنان با تورم و نداشتن امنیت شغلی همچنان به قوت خود باقی است این درحالی است که برنامه هفتم توسعه به دولت تکلیف کرده است که سالی یک میلیون شغل جدید ایجاد کند که با وجود زیرساخت های فعلی صنعت و حوزه کار بیشتر شبیه شوخی است تا اینکه قابلیت اجرا داشته باشد.

باوجودی که به اواسط دی ماه نزدیک می شویم و باید حقوق و دستمزد کارگران سال آینده مشخص شود اما همچنان خبری از برگزاری جلسات تعیین مزد نیست.

اختلاف نظر میان کمیته دستمزد شورای عالی کار و فعالان کارگری به قدری زیاد است که شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران را در سال ۱۴۰۳، ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان تعیین کرده است؛ این درحالی است که فعالان و نمایندگان کارگری سبد معیشت را ۲۵ میلیون تومان اعلام کرده بودند و اختلاف ۱۴ میلیون تومانی بسیار تاثیرگذار در معیشت کارگران است.

در شرایطی که دولت از یک سو با ژست منجی، دستور برخورد قاطع با گران‌فروشی صادر می‌کند اما از سویی دیگر در جلسات تعیین دستمزد، تمام‌قد در برابر ترمیم قدرت خرید کارگران می‌ایستد و این «استاندارد دوگانه»به جای آنکه به فکر مهار تورم و ناترازی‌های بانکی باشد یقه کارگران که تنها قربانیان این «آدرس غلط» اقتصادی شده‌اند گرفته است.