با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار باید تعیین تکلیف شود و از آنجایی که معیشت یک ساله کارگران را تحتالشعاع قرار می دهد وزارت کار ، انجمن های کارگری و شورای عالی کار عزم را جزم کرده تا میزانی تعیین کنند که هم دولت از عهده پرداخت آن برآید و هم نظر کارگران را تامین کند اما شواهد نشان می دهد دولت با توجه به کسری بودجه نتواند نظر نمایندگان کاری را برای افزایش حقوق تامین کند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، به دنبال انتقاداتی که سال گذشته درباره میزان پرداختی مزد کارگران مطرح شد، وزارت تعاون دولت رئیسی قصد داشت تعیین حداقل مزد کارگران را به مجلس بسپارد اما احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت جدید اخیرا اعلام کرده است که مانند سالهای گذشته تعیین دستمزد در شورای عالی کار بررسی میشود اما با این تفاوت که علاوه بر نظرات نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت قصد دارد تا نظرات کارشناسان و نخبگان این حوزه را نیز دریافت کند.
به نظر می رسد میدری با ایجاد فراخوانی عمومی از کارشناسان، کارفرمایان و کارگران برای جمع کردن پیشنهادهای تعیین دستمزد تلاش دارد تا توپ را در زمین دیگر بازیگران تعیین دستمزد بیندازد تا پس از نارضایتی کارگران از رقم اعلامی حقوق و دستمزد ساها افزایش یافته و این امر کاهش توان رقابتی اقتصاد کشور را به دنبال دارد.
به گزارش تابناک، دولت لازم است به طور جدی به افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم و هزینههای زندگی توجه داشته باشد و با اتخاذ سیاستهای اقتصادی تلاش کند که نرخ تورم را کنترل و از افزایش بی رویه قیمتها جلوگیری کند. همچنین برای تعیین میزان دستمزد کارگران در سال آینده نرخ تورم و میزان هزینههای زندگی را درنظر بگیرد. با این وجود میزان دقیق افزایش حقوق بستگی به توافقات نهایی در شورای عالی کار و شرایط اقتصادی کشور دارد و باید دید که دولت زیر بار افزایش حقوق متناسب با تورم می رود یا خیر؟