شورای عالی کار در حالی به روزهای سرنوشتساز خود نزدیک میشود که وزن سنگین دولت و کارفرمایان، نفس نمایندگان کارگری را گرفته است ؛ آن هم در شرایطی که سبد معیشت از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است و اصرار بر افزایشهای قطرهچکانی حقوق، آن هم به بهانه واهی «تورمزا بودن دستمزد» که سهمش در قیمت کالاها حتی به ۱۰ درصد هم نمیرسد نتیجه ای جز «امضای حکم فقر» برای میلیونها خانواده ایرانی ندارد .
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، تجربه ترکیه نشان داد که حتی با افزایش ۶۸۴ درصدی دستمزدها در ۴ سال اخیر، اجازه نداد چرخ مصرف داخلی از کار بیفتد، در ایران استراتژی «سرکوب دستمزد» طبقه متوسط به قعر دره فقر فرستاده شود این درحالی است که با نزدیک شدن به ۲۹ آذر روزی است که قرار است اعضای شورای عالی کار دور هم بنشینند و درمورد حقوق و دستمزد تعیین تکلیف کنند و حتی قبل از آن به جمع بندی قیمتی برسند به نظر می رسد موضع گیری دولت این باشد که با افزایش واقعی حقوق مخالفت دارد .
دولتها دهههاست که از استراتژی سرکوب دستمزد به عنوان ابزاری برای مهار تورم استفاده میکنند و این منطق اشتباه این است که اگر حقوق افزایش یابد، نقدینگی زیاد شده و تورم تشدید میشود ؛ در حالی که تجربه ترکیه نشان داد افزایش دستمزد به تنهاp>
درحالی که تا این لحظه خبری از توافق و تعیین تکلیف برای حقوق کارگران در سال آینده نشده است و همچنان سبد معیشت بیش از ۳۰ میلیون تومان برآورد میشود؛ درحالی که حقوقها حول ۱۰ تا ۱۵ میلیون میچرخد و هرگونه توافقی زیر ۵۰ درصد افزایش، عملاً تداوم توزیع فقر است.
به گزارش تابناک، شرایط فعلی نشان میدهد که نظام مزدی در ایران از «کارکرد اقتصادی» تهی شده و به یک «تصمیم سیاسی» تبدیل شده است؛ برخلاف ترکیه که اجازه داد دستمزدها با تورم مسابقه بدهند تا بازار داخلی از بین نرود، در ایران دستمزدها در ابتدای خط مسابقه به زنجیر کشیده شدهاند و سوال این است که چطور قیمت کالاهایی مانند لبنیات، خودرو و حتی مسکن به صورت روزانه و جهانی بالا میرود، اما به میزان تعیین حقوق که میرسد، اقتصاد ایران باید «بومی» و «انقباضی» عمل کند؟