در حالی که لایحه جامع قانون انتخابات در مجلس یازدهم همچنان بلاتکلیف است، نمایندگان رسیدگی به اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهرو روستا را با مطرحکردن دلایلی چون عدم وجود معیارهای حداقلی برای ورود افراد به انتخابات ریاست جمهوری، نبود مصادیق مشخص و شفاف و همچنین کاهش مشکلات شورای نگهبان در بررسی صلاحیت تعداد زیادی از کاندیداها در دستور کار مجلس قرار دادند. طرحی که چندمینبار است بندها و تبصرههایی به آن اضافه یا از آن کم میشود و اینبار صحبت از عدم حضور کاندیداهای دو تابعیتی و شفافیت درخصوص حضور افراد نظامی بیش از دیگر موارد مطرح شده در اصلاح این قانون سروصدا به پا کرده است.
اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری سهماه پس از آغازبهکار مجلس یازدهم از سوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس مطرح و پس از بررسی و نقدهایی به این کمیسیون باز گردانده شد. 11 آبان نیز بار دیگر این طرح را با اصلاحاتی در صحن مجلس به رأی گذاشتند که با کلیات آن موافقت شد. حال با نزدیکشدن به انتخابات ریاستجمهوری، مجلس بار دیگر این طرح را در اولویت کاری خود قرار داد و در جلسه روز یکشنبه 30 آذر ماه مجلس نیز برخی از آنها تأیید و برخی دیگر را رد کرد تا در اصلاح نهایی بتواند آن را به انتخابات 1400 ریاستجمهوری برساند. اصلاحاتی که به گفته احمدعلیرضا بیگی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی احتمال هم دارد که به دلیل چند رفتوبرگشت بین شورای نگهبان و مجلس به انتخابات ۱۴۰۰ نرسد. این در حالی است که رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی صبح روز یکشنبه 30آذر و با توجه به حاشیههایی که در خصوص شرایط کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری در مجلس مطرح شده است، بر ضرورت جلوگیری از محدودکردن ثبتنام افراد در این رقابت تأکید داشت و گفت که مجلس فقط وضعیت نابسامان پیش از ثبتنام کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری را ساماندهی میکند. به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: «باید توجه داشت که موارد مصوب در قانون مربوط به تشخیص صلاحیت افراد نیست؛ بلکه این موارد فقط برای ثبتنام افراد در انتخابات است. پیش از این هرکس که سواد خواندن و نوشتن داشت در انتخابات ثبتنام میکرد و این قانون برای ساماندهی این مسئله است. لذا باید اجازه دهیم افراد بیشتری در این چارچوب بتوانند ثبتنام کنند.» او افزود: «نباید فضا را محدود و تنگ کرد؛ چرا که ما در این قانون کار تشخیص صلاحیت را انجام نمیدهیم.»