مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: ارائه کارت بازرگانی و تسهیلات کلان به اشخاص تحت حمایت تشکلهای غیرانتفاعی ممنوع و ظن به پولشویی است.
به گزارش بازار، طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی این موضوع در نامهای به دستگاههای ذیربط ابلاغ شده و در آن با استناد به ماده ۱۵۲ مکرر نسخه اصلاحی آییننامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی مصوب آبان ماه ۱۴۰۴ تأکید شده است که این محدودیتها با هدف مقابله با معضل دیرینه کارتهای بازرگانی اجارهای و جلوگیری از اخلال در فعالیتهای اقتصادی کشور و پیامدهای ناشی از آن در نظر گرفته شده است.