اقتصاد۲۴- فارغ از بحث تحریم، تورم، افزایش قیمت دلار و عدم ثبات شرایط سیاسی، یکی دیگر از عوامل جهش نرخ مسکن از اواخر دهه ۹۰، مربوط به قیمت و مالکیت زمین است. بخش زیادی از زمینها تحت مالکیت دولت و ارگانهای عمومی مانند بانکها، نهادهای نظامی و بنیادها قرار دارد. از این رو دسترسی برای ساخت و ساز مسکن محدود و عرضه مسکن دچار کمبود میشود. همچنین زمانی که زمینهای دولتی به نهادهای خصوصی یا بانکها واگذار میشود، این نهادها به جای ساخت مسکن، به سرمایهگذاری در زمینها میپردازند که به افزایش قیمت زمین و در نهایت قیمت مسکن منجر شود.
براساس گزارش روزنامه فرهیختگان، طبق دادههای بانک مرکزی از سال ۱۳۸۵ سهم زمین در قیمت تمامشده مسکن بهطور پیوسته افزایش یافته است. در سال ۱۳۸۵، این سهم در کل کشور ۴۳.۴ درصد بود که در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ به ۵۱ تا ۵۳ درصد رسید. این افزایش نشاندهنده فشارهای بازار و تقاضای بالای زمین در آن زمان بود. در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، سهم زمین به ۴۸ تا ۴۹ درصد کاهش یافت، اما در سال ۱۳۹۹ دوباره به ۵۲ درصد رسید. در سال ۱۴۰۰، این سهم به ۴۷.۴ درصد کاهش یافت که نشاندهنده آرامش نسبی در بازار دلار و جبران جاماندگی رشد قیمت مصالح ساختمانی بود.
با این حال، در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، سهم زمین در مناطق شهری کشور به ترتیب به ۴۵ و ۴۷ درصد رسید که نشاندهنده افزایش مجدد قیمت زمین و تأثیر آن بر هزینههای ساختوساز بود. اما در استان تهران این ماجرا به طور عجیبی متفاوت است؛ در استان تهران، سهم زمین در قیمت تمامشده مسکن از ۵۴.۴ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۶۳ تا ۶۴ درصد در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ افزایش یافت. این سهم در سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ به ۵۶ تا ۵۹ درصد کاهش یافت و در سال ۱۳۹۹ به ۶۵.۸ درصد رسید. گفتنی است بیشترین سهم قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن در استان تهران، در سال ۱۳۹۹ رخ داده است. در سال ۱۴۰۰، این سهم به ۶۴.۷ درصد رسید، اما در سال ۱۴۰۱ به ۵۸.۸ درصد کاهش یافت.