به گزارش بازارکار از ایسنا، عل در این خصوص آماده شده بود که مصوبه شورای حقوق دستمزد را هم دریافت کرده بود، اما با طرح دوفوریتی مجلس که برخی بخش‌ها از جمله شهرداری‌ها و قوه قضاییه را به آن افزود، الزام ایجاد شد که پیش‌نویس را بازبینی کنیم. این اصلاح در حال انجام شدن است و باید دوباره در شورای حقوق و دستمزد بررسی شود و به تصویب هیات وزیران نیز برسد.تا پیش از تصویب این مصوبه نه زمان آن مشخص است و نه مبلغی را می توان عنون کرد؛ موضوعی که در برخی رسانه‌ها مطرح می ‌شود باطل و غیر حرفه‌ای است و اجرای دستور العمل فوق العاده خاص منوط به تصویب نهایی است.