با برگزاری نخستین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴، گمانه زنی های مختلفی در مورد چند و چون نرخی که باید به تصویب برسد آغاز شده است. پس از دو سال دشوار در زمان وزارت صولت مرتضوبه شدت افزایش هزینه ها، افزایش ۵۰ درصدی حداقل دستمزد را اقدامی منطقی و مبتنی بر واقعیات موجود و نیازهای کشور دانست تاکید کرد: «در عین حال دولت باید به وظایف مصرح در قانون اساسی در زمینه تامین مسکن، بهداشت و آموزش برای همگان عمل کند. مدت‌هاست این وظایف که در اصل ۳۱ قانون اساسی آمده رها شده است.»
 
عضو تیم کارگری شورای عالی کار با گفتن اینکه مزد فعلی یک سوم هزینه ها را تامین می کند هشدار داد: «برای رفع این شکاف باید اقدامات فوری انجام داد و تنها راه هم افزایش دستمزدها است. در گذشته بارها وعده رفع این شکاف در بازه های زمانی ۵ ساله و ۶ ساله دادند ولی عملا این شکاف گسترش یافت. به طور مثال در دولت خاتمی این تصمیم را گرفتند ولی احمدی نژاد که روی کارآمد با طرح تثبیت قیمتها این سیاست را کنار گذاشت چون مدعی بود جلوی افزایش قیمتها را گرفته است.»