با وجود الزامات سختگیرانه قانون مبارزه با پولشویی در کشور، اجرای ناقص این مقررات و تأخیر در توسعه زیرساختهای فناورانه، چالشهای جدی در مسیر قطع چرخه جرایم اقتصادی ایجاد کرده است.
از هشدارهای مکرر مرکز اطلاعات مالی درباره ناکارآمدی روشهای سنتی نظارتی تا تأکید بر لزوم هوشمندسازی نظام رصد تراکنشها، نشان میدهد که مماشات برخی مؤسسات مالی چگونه میتواند امنیت اقتصادی را به مخاطره بیندازد.