به گزارش خبرنگار ایلیست که مبلغی معادل یک سوم قانون کار به آن‌ها داده شود. در این موارد معمولا مشاهده می‌شود که بعدا از طریق پرداخت مبالغ حق العمل، بحث پرداخت حق بیمه دور زده شود و یا برای فرد شرایطی ایجاد شود که ۱۰ روز در ماه بیمه برایش رد شود. حتی اگر دریافتی بالایی داشته باشد، این کار دور زدن قانون است. زیرا در بسیاری از موارد، تغییرات مبالغ دریافتی ناشی از مازاد مورد کار یا حق العمل و ساعات اضافی کمابیش در حق بیمه فرد درنظر گرفته نمی‌شود و این باعث تضعیف منابع ورودی تامین اجتماعی و بازنشستگی بسیار دیرهنگام این بخش از کارگران می‌شود.
دورنمای تداوم مشاغل با حقوق غیرثابت

به این ترتیب، به نظر می‌رسد حداقل قانون کار در برخی موارد مانند «حقوق کارگران فاقد حقوق ثابت» دست کم یا نیازمند اصلاح است؛ دست‌کم حداقل وزارت کار در بخش روابط کار و جبران خدمات، با مشارکت شرکای اجتماعی کارگر و کارفرما، می‌تواند برای تنقیح و شفاف‌سازی و ضابطه‌مند شدن این مشاغل، ذیل دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها، چهارچوب‌هایی برای محاسبه حقوق و بیمه این نیرو‌ها تدوین کنند.