به گزارش  بازارکار از خبرگزاری تسنیم، فردا 30 بهمن‌ماه جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار می‌شود. مطابق دستورالعمل جلسه 30 بهمن 1403 قرار است در این جلسه گزارش نماینده رکار اعتقاد دارند این روش نمی‌تواند در فرایند مزد، کمک کارگران باشد.
برخی به اشتباه اعتقاداتی در تعیین مزد دارند که در بررسی‌های میدانی واقعی نیست. مثلاً احتمال اینکه مانند سنوات گذشته برخی بیان کنند که دستمزد باعث تورم و بیکاری می‌شود وجود دارد. بنابراین بهتر است در مسیر تعیین مزد اجرای ماده 41 قانون کار با در نظر گرفتن هزینه‌های سبد معیشت لحاظ شود.
نوسانات ارزی و افزایش تورم، چالشی جدی برای کارگران و اقشار کم‌درآمد محسوب می‌شود. اگرچه افزایش حقوق می‌تواند تا حدی این مشکلات را جبران کند، اما راهکار اساسی در مدیریت پایدار اقتصاد، کنترل تورم و تقویت ارزش پول ملی است. در غیر این صورت، شکاف طبقاتی افزایش یافته و معیشت بسیاری از خانوارهای کارگری با بحران‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد.