مزایا و معایب افزایش دستمزد در 1405 کداماند؟
افزایش حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۵، به ویژه با مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران که پایه حقوق را از حدود ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان در سال قبل به بیش از ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رساند، یکی از مهمترین اقدامات حمایتی دولت و نهادهای مرتبط برای مقابله با فشارهای معیشتی سنگین بر خانوارهای ایرانی به شمار میرود.
به گزارش اصفهان زیبا؛ افزایش حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۵، به ویژه با مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران که پایه حقوق را از حدود ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان در سال قبل به بیش از ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رساند، یکی از مهمترین اقدامات حمایتی دولت و نهادهای مرتبط برای مقابله با فشارهای معیشتی سنگین بر خانوارهای ایرانی به شمار میرود. این افزایش قابل توجه، همراه با رشد حق مسکن به حدود ۳ میلیون تومان و افزایش سایر مزایا مانند حق اولاد، مستقیماً به بهبود قدرت خرید اقشار کمدرآمد و متوسط کمک میکند و میتواند فاصله بین درآمد اسمی و هزینههای واقعی زندگی را تا حدی پر کند. در شرایطی که تورم نقطهبهنقطه در اسفند ۱۴۰۴ به حدود ۷۱.۸ درصد رسیده و تورم سالانه نیز سطوح بالایی را تجربه کرده، چنین افزایشی برای میلیونها خانوار کارگری که اغلب با سبد معیشت سنگین روبرو هستند، مانند یک بالش ایمنی عمل میکند و از سقوط بیشتر سطح رفاه جلوگیری مینماید. برای یک کارگر مجرد بدون فرزند، دریافتی ماهانه به حدود ۲۲ میلیون تومان و برای کارگر متاهل با یک فرزند به نزدیک ۲۴ میلیون تومان میرسد که این ارقام، هرچند هنوز با سبد واقعی معیشت فاصله دارند، اما گام مهمی در جهت کاهش فشار روزانه بر خانوادهها هستند.
از منظر معیشت خانوارها، این سیاست مزایای متعددی دارد که فراتر از یک افزایش ساده عددی است. بسیاری از خانوادههای کارگری در سالهای اخیر با چالشهایی مانند افزایش سرسامآور قیمت مسکن، خوراک، حملونقل و خدمات درمانی مواجه بودهاند و بدون این تزریق درآمد اضافی، بسیاری از آنها قادر به تأمین حتی نیازهای پایهای نبودند. افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد به کارگران اجازه میدهد تا بخش بیشتری از هزینههای ضروری مانند اجارهبها، خرید مواد غذایی و هزینههای آموزشی کودکان را پوشش دهند و این امر مستقیماً به کاهش فقر شاغلان (working poor) کمک میکند. علاوه بر این، برای کارمندان دولت نیز افزایش پلکانی معکوس بین ۲۱ تا ۴۳ درصد اعمال شده که حداقل حقوق را به حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسانده است. این رویکرد پلکانی، که بیشتر به نفع حقوقبگیران پایینتر است، شکاف درآمدی درون طبقه حقوقبگیر را کاهش میدهد و عدالت اجتماعی نسبی را تقویت میکند. افرادی که در سال ۱۴۰۴ حقوق ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومانی داشتند، حالا افزایشهای بالاتری (تا ۴۰-۴۳ درصد) دریافت میکنند، در حالی که سطوح بالاتر درصد کمتری میگیرند. این توزیع هدفمند، فشار را از روی دهکهای پایینتر برمیدارد و میتواند به ثبات اجتماعی کمک کند، زیرا نارضایتی معیشتی یکی از عوامل اصلی تنشهای اجتماعی در اقتصادهای تورمی است.